صوت الشعب صوت الحقيقة
تعليقا على الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة الصادرة مؤخرا من أجل ضبط ميزانية الدولة للسنة المقبلة، عبّر حزب العمال في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء 19 ماي الجاري عن رفضه للإجراءات المعلنة، معبّرا عن استعداده للوقوف ضدّ تنفيذها. واصفا ما ذكر في الوثيقة بالإجراءات التقشفية وسيكون المتضرّر الأوّل منها الشعب التونسي وخاصة الشباب المعطّل عن العمل ومحدودي الدخل وكلّ الفئات الفقيرة والجهات المحرومة وأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي مرشّح لمزيد التعفّن بما يؤشّر على انفجارات اجتماعية جديدة وهي تتطلّب حلولا جذرية.
ودعا حزب العمّال إلى ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة تندرج ضمن خطّة تنموية مغايرة تعتمد على مقدّرات البلاد المادية والبشرية وعلى تنشيط القطاعات المنتجة ومحركات التنمية وعلى اعتماد ساسة توزيع جديدة لثمرة الإنتاج العام.
كما اعتبر حزب العمال أنّ تبرير الحكومة لسياستها المقبلة هو إضفاء لشرعيتها من أجل التقدّم في “الإصلاحات الهيكلية” وإجراءات أخرى تتعلّق بالمنشآت العمومية والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والقطاعات الاستراتيجية.
من جانب آخر دعا حزب العمّال إلى ضرورة اعتماد سياسية اقتصادية جديدة وشجاعة تستعيد فيها الدولة دورها الريادي، وعليها اتخاذ جملة من القرارات في مستوى تحسين موارد الدولة وإصلاح المالية العمومية من خلال إلغاء تسديد الديون وسنّ ضريبة على الثروات الكبرى واسترجاع الثروات والأموال المنهوبة ومراجعة الاتفاقيات بما يضمن عدم تصدير فوائد الشركات غير المقيمة واتخاذ إجراءات جدّية ضدّ التهرّب الجبائي والتهريب ولوبيات الفساد ووضع خطة دقيقة لإدماج القطاع الموازي.
أمّا في مستوى الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية طالب حزب العمّال بتأميم كلّ المؤسّسات العاملة في القطاعات الاستراتيجية (المناجم والطاقة والاتصال والاسمنت والبنوك والتجارة الخ…) وبعث مشاريع كبرى في البنية الأساسية وخلق أقطاب صناعية جهوية حسب المقدّرات المتوفرة في كل جهة وتثمينها، وتوفير اعتمادات خاصة للفلاحة بما يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة الفلاحين الفقراء والصغار. إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الخارج والتقليص من الواردات للقضاء على العجز التجاري. وتوفير مواطن شغل وبصفة استعجالية لكل من زادت بطالته عن خمس سنوات، وتطبيق الاتفاقات المعلقة مع الفئات الهشة وعلى رأسها انتداب عمال الحظائر والقطع مع العمل الهش، وإعادة الاعتبار للصحة العمومية ومراجعة الخارطة الصحية: مؤسسات وخدمات وتجهيزات وتغطية صحية، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لإصلاح قطاع النقل العمومي في المدن وبينها، بما يضمن تسهيل اندماج جهات البلاد والقضاء على العزلة. إضافة إلى إلزام الدولة والخواص بتسديد مستحقات الصناديق الاجتماعية، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويل الاقتصاد التضامني ومراجعة منظومة معالجة النفايات بكل أصنافها.
“صوت الشعب تنشر بيان حزب العمّال الصادر بتاريخ 19 ماي 2020”
