صوت الشعب صوت الحقيقة
صامد ميعادي
أصبح اليوم من الضروري، طرح الأسئلة عن هذه المرحلة التي تهم مصير الفنانين ومستقبل أجيال خارج التشرذم والانقسامات التي عشناها فترات من الزمن، بما يؤمن لهم برنامجا واضحا وقراءة موضوعية، وحلول عملية وادارة رشيدة متحملة لمسؤولياتها التاريخية بعيدا عن الحلول الترقيعية التي تثبت في كل مناسبة محدوديتها وعدم جدواها. الامر الذي أدى الى هيمنة أجواء الشك وانعدام الثقة في أصحاب القرار وسلط الاشراف رأسا وفي المستقبل وفي كل إمكانيات الإصلاح.
كل هذا الوضع يستدعي كشفا معمقا عن أورام تضاعف نموها. فالفن لا ينحصر فقط فيما هو جمالي محض بل هو يشمل كافة الحقول الاجتماعية والثقافية والإنسانية في سبيل تحقيق رسالة الفن بين التخييل والواقع في التجسيد الإبداعي.
هنا وُجد “صوت الفنانين” بين ذوات مشتعلة وقلوب ملتهبة وأصوات تطالب بأبسط حقوقها المهنية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، في دعوة صريحة لتلافي كل التجاذبات والصراعات التي أكل منها الدهر وشرب ومهدت الطريق لنصل إلى ما عليه نحن اليوم. إنّنا أشبه ما نكون إزاء مشهد سريالي، لا يختلف عن مشهد النعامة التي تدفن رأسها في التراب، لذلك وجب علينا الخروج من أمراضنا التي تعيقنا عن النهوض بأوضاع قطاعنا والتي زادتها سياسة الوزارة سوءا بمسكناتها التي قمعت حلم الفنانين المتعطشين لغد أفضل.
تبعا لكل ذلك، فإننا نحن الفنانين الممضين أسفله نطالب بـ:
1 – تفعيل قانون الفنان وتعديله وتنزيله حيز التطبيق باعتباره الأرضية المناسبة للانطلاق في تحسين وضعية الفنانين على شتى المستويات. (قانون الفنان والمهن الفنية وأنظمة الحماية الاجتماعية من التأصيل الدستوري إلى الإقرار التشريعي والتنظيم النقابي المهني)
2- بعث لجنة اصلاح هيكلي لقطاع المسرح بمختلف مكوناته التشريعية والقانونية والتنظيمية واليات الدعم
3-المصادقة على القانون الأساسي لمراكز الفنون الدرامية مع تركيز فضاءات خاصة بهم وانتداب المحترفين والخريجين من المعاهد المختصة والترفيع في الميزانية صلب هذه المراكز
4-الترفيع في ميزانية أيام قرطاج المسرحية وبعث إدارة خاصة به
5-إعادة النظر في المهرجان الوطني للمسرح (البرنامج – التوقيت – العروض المشاركة)
6-احداث وكالة وطنية للتوزيع الدرامي ومؤسسة لتوثيق الاعمال الدرامية التونسية
7-التنصيص على كراس شروط في التزام هياكل الإنتاج الدرامي العمومية او الخاصة بالتعاقد مع محترفين سواء كانوا ممثلين أو مخرجين أو تقنيين وان تكون نسبة هؤلاء المحترفين ضمن الفريق العامل لا تقل على عن الثلثين في حين يبقى الثلث الباقي في إطار اجتهادات ورغبات الجهة المنتجة وإعادة الهيبة الى طقوس الكاستينغ الاحترافي ليكون الممثل في المكان المناسب
8-في إطار مسألة الدعم على الإنتاج وعلى النشاط في الفضاءات الثقافية الخاصة
اعتماد مقاييس واضحة وعادلة وشفافة سواء عند رصد منح الدعم على الإنتاج أو النشاطات الثقافية من اجل حفظ حقوق الممثل في إطار عقود واضحة مع شركات الإنتاج أو فضاءات الإنتاج والتنشيط.
9-بطاقة الاحتراف فتح حوار جدي مع سلط الاشراف من اجل بحث هذه المسالة باعتبار بطاقة لاحتراف مدخلا لتنظيم قطاع مهن الفنون الدرامية
10-رفع سقف عقود الممثلين ومقاضاة من يحتال عليهم وينكر حقوقهم.
11-تسوية عقود المسرحيين المتمثلة في اسداء الخدمات أو من خلال نظام الحصة (عقود هشة)
12-تطوير اليات التشغيل في دور الثقافة وانتداب الخريجين من المعاهد المختصة تحت خطة أستاذ منشط اختصاص مسرح
13-تكوين مجلس اعلى للمسرحين لحفظ الذاكرة المسرحية والتوثيق العلمي والتشجيع على البحوث والدراسات من خلال اصدار مجلة دورية كذلك المساهمة في نشر رصيد النصوص المسرحية التي اشتغل عليها المسرحيون والفرق المسرحية
14-تنظيم المشاركات الدولية وابرام الاتفاقيات لتقديم اهم الانتاجات التونسية في السوق الدولية والعربية وبرمجة عروض مسرحية شهرية صلب الوزارات – رئاسة الجمهورية.
