صوت الشعب صوت الحقيقة
فوجئ بحّارة ومواطنو مدينة صيّادة يوم 26 ماي المنقضي بنُفوق الأسماك بالمنطقة الساحلية المحاذية لميناء الصيد البحري والناجم عن التلوّث الذي أصاب البحر والمتأتّي من النفايات المعمليّة لمصانع المنطقة الصّناعية ومعامل النّسيج للمدن المجاورة وخاصة قصر هلال وإلقاء مياه الصّرف الصحّي المعالجة وغير المعالجة والفضلات المنزليّة وعمليات الرّدم العشوائي .
وكردّة فعل فورية قام البحّارة والمواطنون وفعاليات المجتمع المدني بوقفة احتجاجية منذ صباح الأربعاء 27 ماي الجاري مندّدين بتنكّر السلط المحلية والجهوية للاتّفاقات السابقة وللتّعبير عن إصرارهم على التصدّي إلى التدمير البيئيّ الممنهج .
على إثر هذا التحرّك تمّت دعوتهم صباح أمس الخميس إلى لقاء مع معتمد صيادة لمطة بوحجر حضره جمع غفير من البحّارة وممثلو المجتمع المدني ورؤساء البلديّات الثلاث وكاتب عام الاتّحاد المحلي للشغل …الخ. لكن ونظرا لعدم استجابة الوالي لزيارة المحتجّين والاستماع إليهم عبّروا عن غضبهم وتواعدوا على مواصلة النضال بكلّ الوسائل المشروعة بما في ذلك الاعتصام وطرد مسؤولي الجهة بالنّظر إلى الانعكاسات الخطيرة لهذه الكارثة على مورد رزق البحّارة و صحة المواطنين.
إن حوادث نفوق الأسماك بشواطئ المدن الساحلية والتابعة تحديدا لولاية المنستير، ليست الأولى من نوعها، بل سبق أن وقعت عديد المرّات وفي مناطق مختلفة كمدن لمطة وبوحجر وقصيبة المديوني وغيرها من المدن المجاورة، الجميع تضرّر من وباء التلوّث المتعدّد المصادر، المرئي والمخفي منها. كما أنّ أصوات الغاضبين لم تخفت طوال سنوات عديدة رغم تجاهل مطالبهم المشروعة وعدم التّفاعل الجدّي لمعالجة جذرية لأهم قضاياهم، بل كان التعامل في كلّ مرة يراوح بين التسويف أو التنكر للاتفاقيات المبرمة. ولعل أشهرها ما يعرف باتفاقية 2017 القاضية باستصلاح كامل خليج المنستير على مراحل.
كلّ هذه الأحداث خلقت أجواء عدم ثقة وسخط كبير في نفوس أهالي الجهة، ممّا جعل التقارير الرّسمية التي تُجْريها مصالح الوزارات المعنيّة بعد كلّ كارثة لتحديد أسباب نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة والأمراض الجلديّة والمُسَرْطنة أصبحت غير مقنعة بالمرّة ومحلّ تشكيكٍ، ولنا أن نتساءل: متى ستتحمّل السلطة دورها في حماية الإنسان والبيئة؟ ومتى سيقع القطع النهائي مع خياراتٍ أثبت الواقع فشلها؟
منذر الخلفاوي
