صوت الشعب صوت الحقيقة
بـــــلاغ
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر استقبال السيد وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للسيدة رئيسة الجمعية مساء اليوم 03 جانفي 2014.
أولا: يسجل أن اللقاء قد دار في أجواء إيجابية من تبادل وجهات النظر حول المسائل القضائية المتأكدة.
ثانيا: يعلم أن السيد الوزير :
– أكد استعداده لطرح الحلول الجادة والعاجلة لتفعيل الحركة القضائية الجزئية لوضع حدّ لحالة الاضطراب غير المقبولة التي أحدثها تعطيل تنفيذ الحركة داخل المحاكم والمؤسسات القضائية ولتسوية وضعية ترشيح القضاة للوظائف القضائية العليا في نطاق احترام الشرعية والأحكام القضائية ومقتضيات القانون المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وذلك في أقرب الآجال وفي نطاق الحوار مع هيئة القضاء العدلي والاحترام التام لاستقلاليتها وبالتشاور مع الهياكل الممثلة للقضاة بما يخدم مصلحة القضاء.
– أوضح أن ما سبق الإعلان عنه من توجه وزارة العدل لانتداب 533 قاضيا من بين المحامين والأساتذة الجامعيين هي مسألة تستدعي مزيد الدرس والتمحيص والتروّي وأن خطوة كهذه والمتعلقة بانتداب القضاة لا يمكن التسرّع فيها لتداعياتها الهامة على الجسم القضائي وعلى الوضع العام بشكل أشمل.
وقد اتفق الطرفان على مواصلة الحوار خلال جلسات قادمة بخصوص هذه المسائل وبقية المسائل القضائية العالقة وللعمل من أجل تثبيت استقلال القضاء في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.
عن المكتـــب التنفيـــــذي
رئيســة الجمعيــة
روضة القرافي
