صوت الشعب صوت الحقيقة
عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له اليوم الخميس 27 مارس 2014، بخصوص الحكم الصادر يوم 24 مارس الجاري عن محكمة جنايات المنيا بمصر والقاضي بإعدام 529 متهما، عن صدمته من هذا الحكم غير المسبوق من حيث عدد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية واحدة والسرعة في إصداره فيما يشبه المحاكمة الجماعية وفي سابقة لم يشهدها القضاء في التاريخ الحديث.
كما عبّر المكتب عن رفضه الشديد للخروقات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة التي شابت هذه المحاكمة والتي تمثلت أساسا في عدم وضوح التهم الموجّهة على المحكوم عليهم وعدم تلاوتها عليهم في المحكمة والسرعة في إصدار الحكم بعد جلستي محاكمة فقط على مدى يومين وعدم تمكين المحكوم عليهم من حق الدفاع ومنع المحامين من الاتصال بشكل كاف بالمتهمين وعدم المناداة على كل متهم بالإسم أو التأكد من تمثيله بواسطة محام كما تقتضيه مجلة الإجراءات الجزائية المصرية وعدم إحضار نحو خمسين متهما إلى المحكمة رغم أنهم معتقلون وعدم النظر في طلب رد المحكمة المقدّم من المحامين .
ودعا المكتب المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تكثيف جهودها لضمان حق المحكوم عليهم في الطعن في هذا الحكم وإعادة محاكمتهم طبق شروط المحاكمة العادلة والمناسبة بناء على اتهامات واضحة وتحقيقات سليمة وفق إجراءات تضمن حقهم في الدفاع.
