في بيانه الصادر اليوم الأربعاء 17 جوان الجاري عبّر المكتب التنفيذي للاتّحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لتصاعد موجة التجييش والتحريض والاعتداءات على بعض الناشطين والمدوّنين وتزايد التضييقات على الحرّيات والحصار المضروب على التحرّكات الاحتجاجية السلمية التي وصلت حدّ الاعتداء والمتابعات القضائية، منها منع خرّيجي المعاهد العليا للرّياضة من الاحتجاج من أجل حقّهم في الانتداب، ومنع الاحتجاجات في ساحة باردو.
كما أكّد الاتّحاد العام التونسي للشغل على تمسّكه بحقّ التونسيين في التظاهر السلمي والاحتجاج القانوني، مُدِينا الأسلوب القمعي المعتمد في مجابهة التحرّكات الاجتماعية، ويدعو إلى النأي بالمؤسّسة الأمنية عن النزاعات الاجتماعية والخلافات السياسية، ويحذّر من تزايد الانتهاكات وما قد تُخفيه من إضمار لانتهاج سياسات قمعية قد تعيد بلادنا إلى مربّع الاستبداد أو تدفعها إلى الفوضى وردود الفعل العنيفة.
ف/ح