حبيب الزموري
شهدت الاعتصامات المنتصبة في عدة معتمديات من ولاية تطاوين بما فيها الاعتصام المركزي بوسط مدينة تطاوين البارحة منعرجا خطيرا بشن قوات الأمن سلسلة من المداهمات الليلية لفض الاعتصامات بالقوة مما خلف عددا كبيرا من الجرحى والمصابين.
وجدير بالذكر أنّ هذه الاعتصامات انتصبت منذ أكثر من أسبوع للمطالبة بوضع حد لسياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومة في تطبيق اتفاق 15 جوان 2015، الذي وقّعته حكومة النداء – النهضة بعد سقوط الشهيد أنور السكرافي الذي ماتزال ذكراه حية في ضمائر المحتجين وكافة مواطنات ومواطني تطاوين. ولكن رغم قسوة تلك الذكرى وما خلّفته من جراح لا تندمل في علاقة السلطة بالشعب فإنّ حكومة الفخفاخ لم تتوان في انتهاج نفس السياسة القمعية التي انتهجها أسلافها وفي تغذية النقمة والغضب الشعبي عوض الإيفاء بتعهداتها.
لقد استفاقت مدينة تطاوين اليوم وشبح القمع يخيم على شوارعها ونيران النقمة والغضب تتصاعد من أزقتها. فتم غلق الشوارع بالعجلات المطاطية المحترقة في تطاوين والبئر الأحمر كما تم غلق الطريق الرئيسية بقصر أولاد دباب والصمار واحتجاز بعض السيارات للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في مداهمات البارحة. كما تم توجيه الدعوات إلى أبناء تطاوين بفرنسا لتنظيم وقفات احتجاج ومساندة،والوضع مرشح لمزيد التصعيد والاحتقان والسبب الرئيسي في ذلك هو سياسات الحكومة الرعناء.
إنّ ما شهدته مدينة تطاوين ليلة البارحة ليس معزولا عما تعرّض له تحرّك أصحاب الشهائد المعطلون عن العمل وما يتعرض له بنات وأبناء الشعب التونسي المطالبين بحقوقهم المهدورة في كل شبر من البلاد. وهو يؤكد أنّ هذه السلطة القائمة لم يعد لها ما تقدمه للشعب التونسي سوى القمع بعد أن استنفذت جميع طرق ووسائل التسويف والمماطلة. إنّ السلطة التي تتبجح بشرعيتها الانتخابية في كل مناسبة دون أن تستنكف من ممارسة أفضع أشكال التضليل والتسويف والتنكر لتعهداتها مع أبناء شعبها. هي سلطة لا تستحق سوى السقوط.