قليل من الحياء، رائحتكم “فاحت”

عمار عمروسية 

تتوالى فضائح الفساد المالي والإداري للعديد من وجوه الحكم ببلادنا. فالسقطة تتبعها سقطات طالت بعض الوزراء والنّواب وإداريين في مصالح مختلفة ومستويات متباينة.
تغرق الدّولة في مستنقع الفساد بوتيرة متسارعة ويتّعزّز الطّابع المافيوزي للحكم وسط ديماغوجيا شعارات “حكومة الوضوح والشفافيّة”.
يحدث هذا التّقهقر الخطير ليس فقط في ظلّ غياب إرادة المحاسبة بقوّة القانون للمفسدين.
فالإفلات من العقاب هو السائد والحماية السياسيّة والقانونيّة هي الحاضرة على الدّوام فحاميها هو حراميها خصوصا بعد فضيحة رئيس الحكومة الأخيرة.
فالمنطق يقتضي من السيّد “الفخفاخ” المسارعة بعد سيل المعطيات حول مغانمه الماليّة تقديم استقالته الفورية من رئاسة الحكومة لا اللجوء في مرّة أولى إلى الدّفاع عن تضارب المصالح بقوله في حواره الأخير “وين المشكلة” !!!! وثانيا بخزعبلات التّفويت الغامض في أسهمه ضمن تلك الشركات.
رئيس الحكومة يراكم الأخطاء في “غصرته” الأخيرة، فالبداية كانت بالتّستر عن أملاكه والمغالطة في التّصريح عن المكاسب وهو جرم يحاسب عليه القانون لو كنّا في دولة القانون مثلما يزعمون.
و أعقبها بإعطاء معلومات غامضة حول أسهمه بتلك الشركات وتقديم فهم مغلوط لمفهوم تضارب المصالح وأعقبها بصمت مخزي عن مغانمه الماديّة من صفقات عموميّة يحجرّها القانون.
من فضيحة إلى أخرى يتنقّل رأس حكومة إعادة الثقة!!! وبين فضائحه يجتهد بعض وزرائه في اختلاق الأعذار الواهية من قبيل قول أحدهم “تضارب المصالح ليس فسادا” أو تصريح وزير آخر “شرع رئيس الحكومة في التّفويت… فهو يقدمّ تضحيات”!!
لهف المال العامّ والإثراء غير المشروع واستغلال النّفوذ وجميع أنواع التّحيّل والمغالطات في حادثة ابنة وزير النّقل وفضيحة الكمامات لنظيره في النّقل و”تشقليب” بعض أعضاء مجلس النّواب مرّت بسلام وفتحت الطّريق واسعا أمام مافيات السياسة والمال لمزيد تعفين الحياة السياسية والهروب بعيدا عن استحقاقات الشعب والبلاد.
كلّ هذه الفضائح حصلت في زمن قصير قياسا بعمر الحكومات وجميعها جدّ في ما أسمته الحكومة “الحرب على الكورونا” وشعارات الزّيف الرّسمي حول “وحدة الصّف” و”قداسة” المعركة “!! إلخ من ديماغوجيا التّزوير.