بعد احتجاج سائقي شاحنات الفسفاط بالمدخل الجنوبي لمدينة ڨفصة وأمام مقر الولاية بعد منعهم من المرور من قبل معتصمي مدينة الڨصر على مستوى الطريق الوطنية عدد 15 على مستوى السكة الحديدية، والي ڨفصة الجديد سامي الغابي يصرّح مخاطبا كل طالبي الشغل بولاية ڨفصة عامة والشباب المعطّل عن العمل بالڨصر خاصة: “من حق أي شخص من سائقي أو أصحاب الشاحنات الثقيلة الناقلة لمادة الفسفاط ممّن جرى تعطيلهم بفعل احتجاجات وإغلاق للطرقات والمنافذ تقديم شكاية للقضاء.”
وأضاف قائلا: “تحاورنا في الأيام الماضية مع مجموعات من المحتجين الذين لم يقوموا بالإيفاء بوعودهم بفتح الطرقات، وأجدّد تأكيدي بأنه ليس من صلاحياتي منح تعهدات ورقية في ما يتعلق بمطالب التشغيل، والانتداب يكون فقط عبر المناظرات الوطنية التي تحترم التكافؤ في الفرص، ومش “اعتصم..اشتغل”.
هذه التصريحات من شأنها تأجيج الوضع وزيادة الاحتقان التي تعيشه جهة ڨفصة منذ مدّة. وهو ما سيدفع حتما بالمعتصمين من طالبي الشغل في كامل الولاية إلى مزيد من الاحتجاج في ظل تجاهل السّلط الجهوية لمطالبهم المشروعة.
وللعلم فإنّ الوالي الوافد إلينا منذ قدومه يوم الإثنين الفارط وتسلم مهامه على رأس ولاية ڨفصة، وفي كلماته الأولى المتداولة هنا وهناك يتحدث عن “تجريم غلق الطرقات” وتعطيل المصالح الاقتصادية وعلوية القانون في التطبيق، منطلقا من الواقع الذي تعيشه الجهة من احتجاجات وغلق للطرقات وإيقاف لنشاط الفسفاط والاعتصامات. فهو مُرسل إلى ولاية ڨفصة لغاية واحدة وهي مواصلة سياسات حكومة البنك الدولي في التسويف وزيادة تهميش وتفقير ولاية ڨفصة ومتساكنيها.
رضا الجلولي