تم يوم أمس الأربعاء غرة جويلية 2020 محاصرة اعتصام تغير المصير للدكتاترة الباحثين المعطلين عن العمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس العاصمة من قبيل وزارة الداخلية.
فقد تم غلق باب الوزارة وذلك بعد أن خرجت مجموعة من المعتصمين لاقتناء الطعام والماء وغيرها من الأشياء الضرورية، مع العلم أن الوزارة تواصل غلق بيت الراحة وبذلك تحرمهم من أبسط حقوقهم ليس فقط كمواطنين أو دكاترة أو عقول ذات اهمية في كل العالم بل أيضا كبشر خاصة أنهم يفترشون الأرض بعد منع إدخال الأفرشة والأغطية.
غلق الباب تواصل لفترة كبيرة مما سبب انهيار الحالة الصحية لمجموعة من المعتصمين من بينهم المنسقة سرين السعيدي. وتم منع دخول سيارة الإسعاف إلا من الباب الخلفي للوزارة. وتزامن منع عودة المعتصمين مع التحاق مجموعة جديدة قادمة من الجهات للالتحاق بالاعتصام مع منع وفد من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل من الدخول أيضا.
كل هذا دفع الدكاترة وفي حركة سلمية إلى غلق الطريق كحركة تصعيدية للضغط. فكان الرد همجيا وعنيفا جدا على الدكاترة المعطلين. ورغم ذلك لم يفتح الباب وقد أرغمت سيارة الإسعاف على الدخول من الباب الخلفي وبذلك تعريض الدكتورة نسرين السعيدي وغيرها للخطر.
ياتي هذا الحصار والتجويع والعنف كسياسة ضغط على الدكاترة لتأجيل التفاوض إلى 15 سبتمبر والاكتفاء بعقود هشة كالعادة غير قانونية (من حكومة و مجلس نواب ورئاسة دولة تفقد كل يوم شرعيتها) والذي لن يرى به الدكاترة وسوف يواصلون الاعتصام حتى النهاية.
فهل ستتواصل سياسة العنف والتجويع و الحصار الممنهج لعقول ونخب الشعب التونسي؟
حسام السايبي