صوت الشعب صوت الحقيقة
قرر اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية تنفيذ إضراب وطني أيام 13 و14 و15 جويلية الجاري على خلفية ما اعتبروه تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم المهنية وللمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات العمومية وحماية أطباء الخط الأول من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي طالتهم أكثر من مرة.
وأوضح الاتحاد، في بيان له الجمعة، أنّ الأطباء العامين العاملين في مراكز رعاية الصحة الأساسية وأقسام الاستعجالي بالمستشفيات العمومية ووحدات الأقسام الداخلية المختصة يعانون من غياب إطار قانوني واضح “يحفظ كرامتهم”، مستنكرا ما اعتبره تهميش الأطباء العامين في سلّم التأجير.
كما دعا إلى تنقيح الأمر الحكومي عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية والذي من شأنه “ان يشرّع لانتهاك أبسط حقوق الطبيب العام وتقزيم مستواه العلمي والمهني”، حسب نص البيان، مطالبين بإقرار المرور الآلي للأطباء العامين إلى طبيب العائلة.
وانتقد الاتحاد تعامل الطرف الحكومي مع الحراك الاحتجاجي الذي سلكه الأطباء العامون منذ فترة، مستنكرا عدم وضع خطة طريق واضحة لمعالجة مطالب الأطباء، الأمر الذي ولّد انطباعا لديهم بتجاهل مطالبهم وحثهم بطريقة غير مباشرة على الهجرة نحو الخارج أو العمل في القطاع الخاص.
رضا الجلولي
