صوت الشعب صوت الحقيقة
اعتبر الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي أن قرار حكومة مهدي جمعة بالترفيع في تسعيرة النقل العمومي يدخل ضمن إطار تطبيق البرنامج الذي وضعته حكومة الترويكا ولم تجد الشجاعة لتنفيذه خوفاً من الثمن الذي ستدفعه في الانتخابات.
وأوضح الشامخي ان المؤسسات المالية الدولية أزاحت حكومة الترويكا بعد تجميد كل مصادر الأموال وفرض حصار مالي عليها ، مضيفاً ان حكومة جمعة هي أسوأ حكومة عرفها تاريخ تونس المعاصر باعتبار انها لا تحمل من الهوية التونسية إلا الاسم، على حدّ تعبيره.
وتابع قائلاً ان أعضاءها تونسيون ظاهرياً فقط بدءاً من رئيسها الذي كان يعمل في شركة عالمية كما أن 3 وزراء موظفون في البنك الإفريقي للتنمية من بينهم وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ، متسائلاً عما إذا كان هذا الأخير يزاول عمله في البنك الافريقي.
وأكّد أن هذه الحكومة تملك برنامجاً واضحاً يتمثل من جهة في رفع الدعم عن المواد الغذائية ومواد الطاقة الاستهلاكية الشعبية، وتجميد وتقليص نسبة التشغيل في الوظائف العمومية وعدم تعويض المتقاعدين من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الأموال المخصّصة لدعم المواد الغذائية الأساسية والنقل العمومي والمدرسي إلى جانب مصاريف الدولة الاجتماعية يتحمّل أعباءها الشعب التونسي من خلال الضريبة على الدخل معتبراً أن الحكومات المتتالية ومن ضمنها حكومة مهدي جمعة تنقصها الشجاعة لمصارحة الشعب التونسي.
وأردف الشامخي موضحاً أن الفريق الحكومي الحالي يطبّق تعليمات المؤسسات المالية الدولية والاتحاد الأوروبي ويتبع في ذلك سياسة التخدير عن طريق اتخاذ الإجراءات التي لا تستفز المواطنين كثيراً، مشدداً على انه سيتم استهداف منظومة الدعم كاملة بطريقة تدريجية حتى لا تثير غضب الشعب التونسي كما حصل في جانفي الفارط مما أجبر حكومة علي العريض على الاستقالة حينها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الحكومة التي تفتقر لأدنى نفس وطني، وفق قوله، سائرة في مهاجمة منظومة الدعم في الوقت الذي تواصل فيه تسديد ديون النظام السابق ، مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول باعتبار أن الشعب التونسي قد دفع كل مستحقاته المتعلقة بهذا الشأن.
وقال فتحي الشامخي أن حاجة الشعب التونسي إلى منظومة الدعم من أجل أن يتمكن من تأمين أبسط احتياجاته الغذائية ، 60 سنة بعد الاستقلال ، أمر غير طبيعي في حدّ ذاته، مبيناً أن معالجة قضية الدعم تحتاج إلى توفير مواطن الشغل لآلاف العاطلين عن العمل إضافة إلى تحسين المقدرة الشرائية للأجراء وهي تمثل المطالب التي قامت من أجلها الثورة بالأساس، مشيراً في هذا السياق إلى أن الدول المتقدمة على غرار فرنسا لا تحتاج إلى منظومة الدعم لأنها تمكنت من تأمين فرص العمل وتحسين القدرة الشرائية لمواطنيها.
