تستعد نقابات التربية للدخول في تحرّكات احتجاجية تصعيدية ضد وزير التربية خلال الأيام القليلة القادمة احتجاجا على عدم التزامه بتعهداته المتعلقة بمراجعة التعيينات وإعفاء كل من مدير ديوانه والمدير العام للشؤون القانونية من مهامهما إضافة إلى اتخاذه لقرارت تهم القطاع دون تشريك الهياكل الممثلة له.
وحسب جريدة “الشروق” فإن اجتماعا طارئا سينعقد نهاية هذا الأسبوع بين مختلف الكتّاب العامين لنقابات التربية لتدارس الوضع الذي آل إليه القطاع بسبب ما عبّروا عنه “بالسياسة الخاطئة” المعتمدة من قبل الوزير وبسبب تشبثه بعناصر التوتر صلب الوزارة رغم تعهّده في مناسبات عديدة بإجراء تغييرات جذرية صلب ديوانه وإيجاد حل ينهي الأزمة الحاصلة بين الطرفين (النقابي والوزاري).
وقد أكّد مصدر نقابي لنفس الصحيفة، أن التعثّر في المفاوضات والتراجع في الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التفاوض واتخاذ الوزير لقرارت أحادية الجانب تهم قطاعات التعليم دون التشاور مع النقابات (العودة المقنّنة للكاباس وإجراء مناظرة في الغرض) إلى جانب تجاهله مؤخراً للوفد النقابي للتعليم الأساسي بعد أن أنكر علمه بموعد الجلسة معه..كلها غذّت توتر المناخ الاجتماعي ودفعت بالنقابات التسع إلى توحيد تحرّكاتها النضالية للردّ على سياسة الوزير ومطالبته بالاستجابة لمطالبهم المشتركة وعلى رأسها إبعاد عناصر التوتر التي تحيط به والتي أثّرت سلبا على سير المفاوضات ومراجعة التعيينات التزاما بما تنص عليه خارطة الطريق.