صوت الشعب صوت الحقيقة
فشلت أمس الأربعاء 8 جویلية 2020 جلسة التفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل وممثل الطرف الحكومي حول مشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المودع لدى مجلس نواب الشعب.
وقد عارض الاتحاد الصيغة الواردة بمشروع القانون المقدم من طرف الحكومة الذي يشرّع للتفويت الكلي في المنشآت العمومية معتبرا أنه تراجع عن الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 22 أكتوبر 2018 ومخالف للشعارات الكبيرة التي تُسمع في الحملات الكاذبة الانتخابية.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ كل الأوامر الصادرة عن الصناديق والبنوك العالمية وأهمها صندوق النقد الدولي لبيع وتدمير كل المؤسسات العمومية وخاصة المهمة جدا.
فهل تنجح حكومة يبطى شويا في تمرير هذه المشاريع وغيرها التي تخدم فقد الراسمالية المتوحشة؟
حسام السايبي
