علي الجلولي
تعيش مراكز إصلاح امتحانات الباكلوريا على وقع حراك احتجاجي يومي على خلفية الظروف التي تجري فيها الامتحانات والاصلاح في عام استثناءيا بكل المقاييس. فبعد توقف إضطراري للدروس منذ أواسط شهر مارس بفعل وباء الكرونا، وبعد عودة لإستكمال دروس أقسام الباكلوريا في نهاية ماي لم يكن الغالب الأعظم للأساتذة موافقا عليها بحكم عدم توفر ضمانات الوقاية والتوقي التلاميذ ولاطار التدريس.
هاهي حكومة الفشل تواصل عبثها ولامسؤوليتها، فمظاهر الغش وصلت هذا العام قمة الصلف والتحدي بعد أن تجاوزت “استعمال الكيت” إلى استعمال أبواق محمولة على سيارات تجول حول مراكز الاختبار والسلط الأمنية والتربوية لا تتدمل،بل أن أقصى ما قامت به وزارة الاشراف هو الضغط على الأستاذة التي وثقت بالصوت والصورة عملية جولان سيارة الغش.
ومن إضافات هذا العام أن عددا كبيرا من الأساتذة يقومون في الآن ذاته بالمراقبة والإصلاح بما يضرب شروط انجاز العمليتين في ظروف هادئة خاصة في ظروف مناخية صعبة لم تقم بعض الإدارات حتى بتوفير مياه الشرب للإطار التربوي وللممتحنين.
أما في مراكز الإصلاح فالوضع أشد سوءا فالخدمات ساءت كثيرا وضاعفت من معاناة الأساتذة المصلحين، وانتهت يوم الإثنين 13جويلية باصدار منشور من مصالح المالية بوزارة التربية لاعتماد خصم بنسبة 20% عوضا عن 15%من معلوم الاصلاح بما شكل إجراء استفزازيا علما وان جزء من الأساتذة تم خلاصهم على قاعدة 15%، وقد رأت القواعد الاستاذية في هذا الاجراء منطقا للتشفي والاهانة خاصة في أوضاع استثناءية بكل المقاييس.
هذا وقد قامت كل مراكز الاصلاح بوقفات احتجاجية فيما قامتجهات عديدة بخطوات نضالية تراوحت بين تعليق الإصلاح لساعات محددة أو تعليقه أصلاً في جهة سليانة أو قرار استكمال الإصلاح وعدم إمضاء الاختبارات كما قررت جهة سوسة مع التلويح بمقاطعة عملية الإصلاح في دورة المراقبة إن لم يتم التدخل لايقاف كل المتورطين في عمليات الغش باستعمال الأبواق، ونشر نتائج التحقيق الذي أعلنت الوزارة تنظيمه وتحسين ظروف العمل في مراكز الاختبار والإصلاح وتعليق العمل بالاقتطاع بنسبة 20% .