ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مساء أمس الأحد، في نشرتها الأسبوعية عدد 8، بتاريخ اليوم الاثنين 20 جويلية 2020، أنها أحالت بتاريخ 16 جويلية 2020 على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرّب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات على ملك إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وجاء في النشرة الأسبوعية أنّ ما خلص إليه التقرير الثاني للهيئة تضمّن طلبات قانونية للهيئة من بينها طلب إصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.
رضا الجلولي