نظّمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صباح اليوم الاثنين 31 مارس 2014 وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة لمساندة الفتاة “مريم” التي تعرضت للاغتصاب على يد أعوان الأمن الثلاثة سنة 2012، وللمطالبة بردّ الاعتبار لها وإنصافها قضائيا.
واعتبر رئيس الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أن التمطيط في ملف قضية مريم المغتصبة منذ 2012 قد يعطي الفرصة لمنحرفين آخرين بارتكاب مثل هذه الجرائم .