أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في بلاغ للرأي العام امس الخميس 3 سبتمبر 2020 المقال من مهامه من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية مهامها، إنه يعتبر قرار إعفائه من مهامه مساسا من استقلالية هذه الهيئة وخرقا فادحا للدستور وللمرسوم المنظم لها، كما أعلن أنه يطعن في قرار إعفائه من مهامه.
وأضاف أنّ ”قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال المذكور جاء على خلفية إحالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لملفات تهمه شخصيا تتعلق بتضارب مصالح وشبهات فساد على النيابة العمومية، وهي شبهات تعزز قيامها بتقارير نهائية صادرة عن هيئات رقابية رسمية.
كما أشار الطبيب إلى أنّ ”أعضاء مجلس الهيئة توصلوا إلى نفس الرأي، كما هو بالنسبة إلى جلّ أساتذة القانون الدستوري والإداري والمنظمات الوطنية والهيئات العمومية المستقلة والتي عبر رؤساؤها في بيانهم الصادر بتاريخ 25 أوت 2020، عن رفضهم لهذا القرار.
حسام السايبي