صوت الشعب صوت الحقيقة
نُظمت اليوم 8 أكتوبر 2020 وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بسوسة على الساعة منتصف النهار، على خلفية نقاش مشروع قانون “زجر الاعتداءات على الأمنيين” ويُعدّ طرح هذا المشروع سابقة خطيرة منذ ثورة 2011، في ضل وضع سياسي حرج، إذ يواصل عرابو الثورة المضادة التراجع عن المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي نتيجة إطاحته بالدكتاتورية وتغييره لشكل السلطة.
وقد استغل مجلس النواب غياب المحكمة الدستورية لطرح قانون يتناقض مع المبادئ التي أقرّها الدستور. إنّ تعزيز رصيد الامتيازات التي تتمتع بها قوات الأمن يفرغ مبدأ المساواة الذي يقره الدستور من محتواه، فالقوات الحاملة للسلاح محصنة بترسانة من القوانين التي تحميها ماديا ومعنويا وتأخذ بعين الاعتبار تعويض الضرر الذي قد يتعرض له الأمني وعائلته. إنّ تخصيص جزء من الموظفين العموميين بقوانين خاصة بهم هو سقوط في القطاعوية والفئوية المقيتة.
كما أنّ هذا المشروع يترك مجالا شاسعا للتأويلات في حين أنّ النص القانوني يجب أن يكون دقيقا ومفصلا. فمن الذي يمكن أن يحدد “التهديدات الجدية”. قد يكون عدم تقديم قهوة وقارورة مياه بالمجان في مقهى ما، مسا من معنويات الأمني و”تهديد جدي” !!!
إنّ هذا المشروع لا ينفصل عن مساعي الرجعية لمزيد امتصاص دماء المواطن، فالوضع الاقتصادي المتردي والاحتقان الاجتماعي سيؤدي بالضرورة إلى حركة شعبية تسحق البرجوازية الكمبرادورية، والوعي الطبقي الحاد لهذه الأخيرة، يحتم عليها حماية نفسها من المساعي الأمنية التي تعزّز صفوفه سنويا عن طريق الانتدابات بشكل مبالغ فيه، وحمايته بترسانة من القوانين تمكنه حتى من قتل المواطنين والمواطنات دون التعرض لعقاب ومحاسبة.
إنّ الوقفة الاحتجاجية لهذا اليوم أمام المسرح البلدي بسوسة، تعكس وعيا حادا بخطورة الوضع ومساعي الوقوف ضدّ العودة إلى الدكتاتورية والاستبداد، حيث رفع الشباب المناضل بالمجتمع المدني، الاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات وغيرها من مكونات المجتمع المدني، شعارات مناهضة لهذا المشروع. من قبيل “يسقط حكم البوليس يسقط جلاد الشعب”، “لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”، “حريات حريات دولة البوليس وفات”… وشاركت المجموعات الكروية “ultras” و”Fanatic” في رفع الشعارات والاحتجاج على هذا القانون.
فرات السلامي
