تعيش معتمدية ماطر وضعا صحيا كارثيا وغير مسبوق، حيث انتشر وباء الكورونا انتشارا سريعا وشملت الإصابات مختلف القطاعات – مدرسون، تلاميذ، عمال، إطار شبه طبي، وحتى بعض أطباء القطاع الخاص. وتعددت الوفيات التي طالت مختلف الشرائح العمرية الكبار كما الصغار.
يحدث كل ذلك والمستشفى المحلي بماطر يفتقر إلى أبسط الإمكانيات بما في ذلك قوارير الاكسجين التي لم تعد متوفرة. وأغلب الوفيات كانت نتيجة عدم توفر الاكسجين، الأمر الذي ضاعف حالة السخط والغضب لدى الأهالي حيث وصل الأمر بأحدهم إلى التعبير عن عدم تشرفه بالانتماء إلى دولة لا توفر لمواطنيها جرعة اكسجين. ومما زاد الوضع تعقيدا هو عدم القدرة علي تحيين لا عدد الإصابات ولا عدد الوفيات. إذ أنّ عيّنات التحاليل ترسل إلى المستشفى العسكري ولا تتحصل عليها المندوبية الجهوية للصحة إلاّ بعد مدة قد تصل 3 او 4 أيام، ممّا جعل عملية التحيين تكون غير دقيقة والوفيات تبقى في بيت الموتى لمدة طويلة.
وإزاء هذا الوضع الخطير بدا الأهالي يستغيثون ويوجهون نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض القنوات الإذاعية الخاصة أو الالكترونية إلى أبناء الجهة الميسورين أو من يعيشون بالمهجر للتبرع ببعض التجهيزات أو شراء قوارير الأكسجين أو أسرّة الإنعاش ووضعها على ذمة المستشفي المحلي، مستنكرين موقف السلط الغائب تماما وعدم اتخاذها أيّ إجراء يحدّ من سرعة انتشار الوباء وتعدد الإصابات وارتفاع الوفيات، حيث أصبحت المدينة بؤرة موبوءة دون التفكير في حماية المواطنين كالحد من التنقل أو الغلق المؤقت للمدينة مع توفير الحد الأدنى من المستلزمات وتجهيز المستشفى المحلي بوسائل العلاج الضرورية كالاكسجين ومخبر للتحاليل، ومتسائلين في نفس الوقت عن الأموال التي تبرّعوا بها لفائدة صندوق 1818. فهل تفكر الحكومة في هذه المعتمدية أم ستترك الأهالي يواجهون مصيرهم بأنفسهم ويعتمدون على تنظمهم الذاتي للحد من تفشي الوباء؟
الشاذلي المغراوي