صوت الشعب صوت الحقيقة
صدر بالصفحة الرسمية لولاية القصرين يوم 11 أكتوبر الماضي بلاغا صادرا عن وزارة الصحة تُقيّم من خلاله تطور انتشار الوباء حسب الولايات. وقد ظهر في التقرير وخريطة الوطن أنّ ولاية القصرين هي الولاية الوحيدة الصفراء بمعنى أنها أقل نتشارا للعدوى. وهذا يعود طبعا من وجهة نظر السلطة إلى الإجراءات الوقائية الوهمية التي أعلنوا عنها والتي كانت حسب اعتقادهم أنها سببا في كسر حلقات العدوى…
هذا وقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالجهة إلى غاية يوم أمس 19 أكتوبر 442 حالة و19 حالة وفاة…
وفي تمعّنٍ وقراءة موضوعية للأرقام نتبيّن أنّ الحقيقة خلاف ما تروّجه السلطة، وأنّ ولاية القصرين ولاية حمراء.. لا صفراء.. ولاية موبوؤة.. وأنّ ما يصرحون به فقط للترويج والتسويق لأشخاص مسؤولين في الجهة منهم من رحل ومنهم من بقي على حاله..
فمنذ يوم 1 أكتوبر إلى غاية يوم 19 من نفس الشهر سجلت الولاية 304 حالة من جملة 795 تحليلا، أي بنسبة 38,2%… وبمعدل 16 حالة مؤكدة يوميا من جملة معدل 42 تحليل يومي.. وفي يوم أمس تم تسجيل 35 حالة من جملة 72 تحليلا، أي ما يقارب 50% من التحاليل، وهنا تكمن الكارثة ويفضح المستور…
نصف التحاليل إيجابية… ويطرح السؤال هنا هل 70 تحليلا كافية للتقصى والحد من العدوى في ولاية النصف مليون ساكن؟؟ هل معدل 42 تحليلا كافيا لولاية 19 بلدية؟؟
هل النقص الفادح في التحاليل بالجهة خيار سياسي حتى تكون الولاية الوحيدة الصفراء؟؟ تحت شعار “نقّص في التحاليل تطلع صفرا”.
إنه العبث بحياة الأهالي واستهتار بسلامتهم.. إنها سلطة تستثمر حتى في الوباء من أجل تلميع صورتها…
وقد وجب اليوم على أهالي القصرين التصدي لمثل هذه الخيارات المعادية للشعب والمطالبة بالترفيع في عدد التحاليل واتخاذ الإجراءات الوقائية الناجعة للحد من انتشار الفيروس دون الرضوخ إلى سلطة رأس المال، “سلطة الأرباح قبل الأرواح”. وفي المقابل تتحمل الدولة أعباء التكفل بالمتضررين من هذا الوباء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة رأس المال والمساهمة في تكديس الثروة لغيرهم..
فهل سيكون قرار تركيز مخبر تحاليل بالقصرين هذ الأسبوع القرار الصائب ويثبت نجاعته في مقاومة انتشار الكورونا؟؟ أم أنه سيبقى مجرد أداة تسويق للشعبوية الناشئة بتونس؟؟
كــــمـــال فــــارحــي
