صوت الشعب صوت الحقيقة
قرّرت النقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية الدخول في إضراب قطاعي يومي 2 و3 أفريل بكامل مصالح الوزارة والولايات والمعتمديات، إلى جانب تنفيذ وقفات احتجاجية يومية بمقرات العمل احتجاجا على عدم تفعيل سلطة الإشراف للاتفاقيات المبرمة معها والمتعلقة بمطالب القطاع.
المتمثلة أساسا في خلق التوازن والتكافؤ بين مختلف أسلاك وزارة الداخلية وضرورة سحب المنحة الخصوصية لفائدة الأعوان من غير الأسلاك النشيطة، وسن الأنظمة الأساسية الخاصة بالسلك الإداري وسلك العملة وسلك الإعلامية بما يتماشى وخصوصية القطاع إلى جانب منحة الخطر، والإسراع بتسوية ملف الإدماج الاختياري لعملة وموظفي الإدارات المشتركة وثكنات الأمن والحرس الوطني بالسلك النشيط ووضع حد للالحاق والاقتصار على الكفاءات من موظفي القطاع في الخطط الوظيفية.
وقد صرّح الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية أحمد المغراوي أن الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم الجمعة 28 مارس 2014 مع سلطة الإشراف بحضور كل من عضوي المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، قاسم عفية وحفيظ حفيظ، لم تسفر عن أي نتائج إيجابية، خاصة بعد تغيّب ممثل عن وزارة المالية، ما يؤكد عدم الجديّة في التعامل مع هذا الملف مما خلق توترا في المناخ الاجتماعي صلب المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية .
