صوت الشعب صوت الحقيقة
قرّرت الهيئة الإدارية للنقابة العامة لأعوان العدلية التي انعقدت أمس برئاسة الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن النزاعات والتشريع المولدي الجندوبي، تنفيذ إضراب عام بثلاثة أيام ابتداء من تاريخ 22 أفريل الجاري ومقاطعة جلسات التحقيق خارج أوقات العمل الرّسمية بعد تنفيذ الإضراب.
قرار الهيئة الإدارية يأتي على خلفية عدم تنفيذ سلطة الإشراف لمطالب أعوان العدلية المتمثلة في منحة الاستمرار وسحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية وادماج العملة وتسوية الوضعيات حسب الشهائد العلمية إلى جانب سد الشغور على مستوى الخطط الوظيفية بكافة المحاكم والإدارات الجهوية ومراجعة الأمر 1007 لسنة 2002 وتحسين ظروف العمل.
وقد ندّدت الهيئة الإدارية بمحاولات ضرب الحق النقابي بجهة المهدية وطالبت بضرورة تطبيق ماوقع الاتفاق بشأنه بخصوص إخراج قباضة الصكوك العدلية من مقر المحكمة الابتدائية.
