مرة أخرى تتضح توجهات الحكومة في علاقة بشعبها، تنكل بالأحياء وتعبث بالأموات. هذه المرة عمدت مصحة خاصة بجهة بنزرت إلى حجز جثة لمواطن أصيل معتمدية فريانة من ولاية القصرين ومقيما ببنزرت وهو أستاذ تعليم ثانوي أصيب بفيروس كورونا مؤخرا. وبعد إعلان رئيس الحكومة عن تكفل الدولة بمصاريف علاج المصابين بالكورونا في حال إن لم يجدوا أسرّة شاغرة بالمستشفيات العمومية، وهو ما حصل فعلا، فبعد أن تعذر على عائلة المصاب علاج ابنهم بالمستشفيات العمومية تم نقله إلى مصحة خاصة أين تم علاجه وإقامته لمدة عشرين يوما حتى وافاه الأجل هناك ليلة البارحة. ومن المؤسف أنّ المصحة رفضت تسليم الجثة قبل سداد كامل المعلوم علما وأنّ العائلة دفعت 20 الف دينار سابقا وبقيت مطالبة بدفع ما يزيد عن 50 الف د وهو مبلغ يستحيل على العائلة دفعه. وبعد الضغط على المصحة سيتم السماح لأهل المتوفي بنقل الجثة دون مقابل على أن تتم دراسة التسوية بداية من يوم الغد حسب ما صرح به لنا السيد عبد الستار بوبكري أحد أقارب المتوفي عبر اتصال هاتفي.
إنّ مثل هذه الممارسات اللاّإنسانية تؤكد مرة أخرى مدى وحشية رأس المال ومدى استغلالهم للشعوب واستثمارهم للأزمات. وتثبت أيضا تملص الدولة من مسؤولياتها في حماية شعبها وتوفير الرعاية اللازمة له عبر مؤسسات الدولة التي كان من المفترض أن تسهل حياة المواطنين لا أن تنكل به.
وبهذه الممارسات تبقى قرارات الحكومة حبرا على ورق وتطبق فقط على أبناء الشعب المفقر، أما عصابات المال والأعمال فلهم امتيازاتهم وحقوقهم على حساب المجموعة الوطنية…
كــمـال فـارحـي