صوت الشعب صوت الحقيقة
ما فتئت تتّبع سلطة الإشراف والدولة عموما سياسة التهميش الممنهج لقطاع الفلاحة، رغم أنّه مصدر النمو للاقتصاد الوطني. إلاّ أنّ الدولة تصرّ 
على منوال التنمية القديم الجديد ولا نيّة للحكومات المتعاقبة من العهد النوفمري إلى اليوم في إصلاح زراعي وأن يكون قطاع الفلاحة قاطرة الاقتصاد الوطني لتحقيق الأمن الغذائي وبالتالي تحقيق السيادة الوطنية.
ولعلّ ما يشهده سلك فنّيّي وزارة الفلاحة ليس في معزل عن الاستراتجية الوطنية لضرب القطاع ومزيد تعميق الارتهان للدول الأجنبية. فقطاع الفلاحة يعاني من غياب الدعم للبحوث الفلاحية وغياب مستلزمات الإنتاج مثل DAp والبذور الأصلية المحلية وانعدام دعم وتمويل وتشجيع صغار الفلاحين وغياب استثمار الدولة في الأراضي الدولية وضرب ممنهج لمركبات ديوان الأراضي الدولية عبر مزيد توزيع أراضي الدولة على أصحاب النفوذ.
أمّا على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية فإنّ الفننين والعمال والإداريين يعانون. وبعد إضراب وطني قطاعي وإضراب جهوي بيومين دون استجابة أو تفافض دخل سلك فنيي مندوبية الفلاحة في سلسلة من الوقفات الاحتجاجة الخميس الفارط بساعتين والخميس 19 نوفمبر بنصف يوم وسيقع تنفيذ وقفتين يوم الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر بساعتين في سلك الفنيين احتجاجا على نتائج المناظرة والترقيات المعطلة من 2018.
فالسلك لم يتمتع بترقيات استثنائية على غرار بقية الوزارات. ولم يقع إصدار النظام الأساسي الخاص بسلك التقنيين وإدراج المنح المسندة بالمرتب الأساسي وتنظير الشهائد العلمية وفتح الآفاق بالتكوين واحتساب سنوات التعاقد في الأقدمية العامة وتحمٓل سلطة الإشراف لمسؤوليتها في حماية الأعوان من الاعتداء المتكرر خاصة أعوان الغابات.
وتبعا لكل ذلك يؤكد المحتجون على مواصل النضال بكافة الأشكال المشروعة وبشكل تصعيدي حتى تحقيق جميع حقوقهم.
صالح النفوطي
