صوت الشعب صوت الحقيقة
علي بنجدو: ناشط يساري مستقل صلب المبادرة الوطنية لتصحيح مسار الثورة
أنجزت المبادرة الوطنية لتصحيح مسار الثورة اليوم ندوة صحفية تحت عنوان “لترحل منظومة الحكم” بمشاركة مجموعة من الأحزاب السياسية الوطنية والتقدمية والمنظمات الوطنية والشخصيات اليسارية غير المنتظمة حزبيا. وقد تنزلت المداخلات السياسية للمتدخلين في الندوة(محمد الكحلاوي،حمة الهمامي،عبيد البريكي،يوسف الشارني ونجلاء كدية) في سياق التعريف بالمبادرة الوطنية وتحديد هويتها السياسية اليسارية إلى جانب قراءتها للأزمة السياسية الشاملة والمركبة في تونس ومن ضمنها أزمة منظومة الحكم بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى البديل الاقتصادي_السياسي الذي تطرحه المبادرة لتجاوز الأزمة واستئناف المسار الثوري المعطل.
ويمكن اختزال مضامين المداخلات السياسية في ما يلي:
1.المبادرة الوطنية من حيث مكوناتها وطرحها السياسي تجسد حصيلة نقاشات سياسية شاركت فيها مجموعة من الأحزاب الوطنية والتقدمية والمنظمات والجمعيات والفعاليات المدنية والشخصيات اليسارية غير المنتمية التي باشرت نقاشا جديا عميقا وموجها منذ شهر مارس المنقضي بهدف تشكيل قطب/خيار سياسي اجتماعي يساري واسع يملأ الفراغ الذي استجد على الساحة السياسية بعد انتخابات 2019 وما أفرزته هذه الانتخابات بالمحصلة من منظومة حكم فاسدة تتحكم فيها وتشغلها تعبيرات سياسية طبقية مافيوزية وإسلامية فاقدة للانتماء الوطني ومرتبطة بمحاور إقليمية رجعية وبمراكز النفوذ الاقتصادي/المالي الاستعماري.
_ تحميل مسؤولية الأزمة الحاصلة واستتباعاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية لكل القائمين على حكم تونس.أزمة تتجسم عناصرها في زيادة حجم المديونية والفقر وغلاء الاسعار وتراجع الخدمات الاجتماعية للدولة وتوسع دائرة البطالة والعمل العرضي والتهميش وانتشار الجريمة المنظمة….وقد بينت ميزانية الدولة المصادق عليها في جلسة مجلس نواب الشعب يوم 9 ديسمبر 2020 مزيد إمعان منظومة الحكم والمؤسسة التشريعية تحميل تبعات الأزمة وتهاوي المؤشرات الاقتصاديه الكارثية للطبقات والفئات المتضررة من الأزمة ومن الخيارات الاقتصادية الليبرالية المنتهجة من قبل الدولة.
2.اعتبار أن المخارج المقترحة من داخل منظومة الحكم لتجاوز الأزمة ليست إلا استنساخا وتكرارا للحلول الفاشلة التي ميزت أداء الحكومات المتعاقبة التي غلب على سلوكها السياسي منحى/رهان الاستثمار في الأزمة ومنطق الغنيمة والنزاع على المواقع والمصالح….
مع الإشارة إلى أن طرح ٱلية الحوار الوطني(بقطع النظر عن الجهات التي تطرحه)كمخرج سياسي للأزمة ليس في النهاية الا حلا لانقاذ منظومة الحكم وإخراجها عن دائرة المحاسبة وتحمل المسؤولية السياسية. واعتبار أن الحوار الوحيد الممكن يكون مع المحتجين في الشارع …
3.اعلان مكونات المبادرة الوطنية تبنيها للحراك الإحتجاجي الميداني السلمي في الجهات والقطاعات وانخراطها فيه ضد كل سياسات الحيف الطبقي والاعتداء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب.
4.رفضها لكل أشكال العنف والميز الجنسي والاعتداء على حقوق النساء والحريات الفردية.
5.الاقرار أن البديل السياسي الذي تطرحه المبادرة الوطنية يتلخص في مجموعة من النقاط المفصلية:
_ رحيل منظومة الحكم بكل مؤسساتها.
_ إجراءات اقتصادية واجتماعية شعبية في مضمونها الطبقي والوطني مرتبطة مفصليا بثلاثة عناصر أساسية:السيادة الوطنية/العدالة الاجتماعية/حماية وتأمين الحريات العامة والفردية ضد الاستبداد السياسي ومارد الإسلام السياسي…مع ترك مسألة تحقيق هذه الأهداف من حيث آليات التنفيذ والانجاز للنقاش مع والبلورة والتحديد مع القوى السياسية الوطنية والتقدمية التي تقاسم المبادرة الوطنية رؤيتها ومقاربتها وتصورها للبديل المطروح مرحليا.
