صوت الشعب صوت الحقيقة
يتم الإعداد حاليا لصفقة قانونية بموجبها سيتم إنهاء ملف 114 رجل أعمال ممنوعين من السفر، مقابل أن يدفع كل منهم مبلغا ماليا ما بين 2 و10 ملايين دينار كتعويض عن التجاوزات الحاصلة في عهد المخلوع، وذلك حسب صحيفة “التونسية” في عددها الصّادر اليوم الأربعاء 02 أفريل 2014.
كما سيتم حسب نفس المصدر وضع هذه الأموال في صندوق خاص بالدولة لتمويل ميزانية 2014 بمبلغ مالي يقدر تقريبا بألف مليار.
وقد تم اختيار هذا الحلّ بعد مشاورات عديدة بين رجال الأعمال ورئيس لجنة المصادرة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبقية مكونات المجتمع المدني.
فهل تعتبر هذه الخطوة غلق لملفَات كان يمكن أن تحال على العدالة الانتقالية كملفَات فساد ؟ أم أنَ الحاجة “لإنعاش” الاقتصاد تستدعي مثل هذه “التنازلات” ؟
