صوت الشعب صوت الحقيقة
بتأطير ودعوة من الجامعة العامة لأعوان العدلية الراجعة بالنظر إلى الاتّحاد العام التونسي للشغل يتواصل -وإلى اليوم- الاعتصام المفتوح تحت شعار “اعتصام الكرامة” بكافة المحاكم منذ 24 نوفمبر الفارط بسبب سياسة المماطلة والتسويف للنظر في المطالب القطاعية المشروعة. وقد تقرٍّر تنفيذ يوم غضب وطني قطاعي يوم الأربعاء 16 ديسمبر الجاري والدخول في اعتصام مفتوح أيضا بمقرّ وزارة العدل.
وفي تصريحه لـ”صوت الشعب” قال كمال الغيلوفي عضو الاتّحاد الجهوي للشغل بأريانة والكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان العدلية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أنّ سلطة الإشراف وإلى اليوم تمارس سياسة الممطالة للنظر أو الجلوس بجديّة للنظر في المطالب القطاعية العالقة سواء قبل اضطرار القطاع للدخول في اعتصام مفتوح أو منذ تاريخ تنفيذ التحرّك القطاعي.
وأوضح الغيلوفي أنّ من أهم مطالب قطاع العدلية هي الإدراج صلب الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية المحال على مجلس النوّاب منذ سنة 2013، والحصول على منحة أعباء التنفيذ على غرار قطاعات أخرى، إضافة إلى الترقية الاستثنائية والترفيع في منحة الإجراءات والتنفيذ والاستمرار وتنظير الشهائد العلمية.
من جانب آخر أكّد الغيلوفي أنّ الجامعة العامة للعدلية وجدت نفسها مضطرّة إلى الدخول في اعتصام مفتوح بسبب غياب الجدّية من قبل سلطة الإشراف. فقد عقدت أكثر من جلسة تفاوضية بين الطرفين لكنّها كانت جلسات بروتوكولية لم تنعكس إيجابيا على المطالب القطاعية العالقة.
أمّا بخصوص موقف المكتب التنفيذي للاتّحاد العام التونسي للشغل من المطالب القطاعية وتواصل التحرّك الاحتجاجي فقد أكّد الغيلوفي أنّ الأمين العام نور الدين الطبوبي سيقوم بالتفاوض حول مطالبهم مع رئاسة الحكومة وإيجاد حلول جديّة، محمّلا المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بالقطاع إلى وزارة الإشراف من جهة وإلى لجنة التشريع العام بمجلس النواب من جهة أخرى.
وقد أكّد الغيلوفي أنّ أعوان العدلية سيواصلون اعتصامهم المفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم. وفي حال واصلت سلطة الإشراف سياسية الممطالة فسيقمون بالتصعيد في تحرّكاتهم الاحتجاجية.
للتذكير ومنذ المؤتمر التوحيدي صلب قطاع العدلية مؤخّرا لم يتمّ عقد هيئة إدارية قطاعية رغم المطالب المتعددة من قبل الجامعة العامة بين أشهر فيفري وأكتوبر الفارطين، وهو ما اضطر المكتب التنفيذي للجامعة العامة لأعوان العدلية الإعلان عن دخولها في اعتصام مفتوح بكافة المحاكم ووزارة العدل إلاّ أنّ بعض النقابات الموازية قامت بتعطيل تنفيذ الاعتصام بمقرّ الوزارة.
فطين بن صالح
