تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في ولاية ڨفصة واتّسعت رقعة الفقر وتردّت الأوضاع بالؤسسات الصحية وارتفع عدد العاطلين عن العمل وغابت مظاهر التنمية بالجهة. لكن الحكومة تنكّرت لتعهّداتها تجاه جهة ڨفصة وتملّصت من تنفيذ مخرجات المجلسين الوزاريين لسنتي 2015 و2019 وواصلت سياسة التهميش والإقصاء في تعاطيها مع الحقّ المشروع في التّنمية والتشغيل بكامل الولاية. وهو ما دعا كلًّ من الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع المحامين بڨفصة إلى تنفيذ إضراب عام جهوي كامل يوم الخميس 07 جانفي 2021 دفاعا عن حق الجهة في التنمية والتشغيل تنديدا بسياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها الحكومة الحالية تجاه الجهة وتحمّلها مسؤولياتها كاملة في الاحتقان الاجتماعي الذي نتج عن ذلك. وأكّد الرّباعي في بيان أصدره اليوم 28 ديسمبر 2020 تمسكه بتنفيذ كل المشاريع المتفق عليها في المجلسين الوزاريين المذكورين فورا ضمن رزنامة مضبوطة تحدد بداية ونهاية إنجاز كل مشروع وخاصة منها المتعلقة بالوضع الصحي والتشغيل.
رضا الجلولي