عاشت ولاية ڨفصة اليوم الخميس 07 جانفي 2021، إضرابا عاما، كان قد دعا إليه كل من الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع عمادة المحامين.
بدأ الإضراب بتجمّع عمّالي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وسط هتافات العمّال والنقابيين ثمّ بالنشيد الوطني. وانطلقت إثر ذلك مسيرة حاشدة من أمام دار الاتحاد الجهوي للشغل شارك فيها طيف كبير من المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين وجابت الشوارع الرئيسية للمدينة وصولا إلى مقر الولاية تمّ خلالها رفع شعارات تنادي بالتنمية والتشغيل والحرية والكرامة الوطنية.
و جاء هذا الإضراب العام احتجاجا على عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بتعهداتها تجاه الجهة وقرارات المجالس الوزارية السابقة الخاصة بولاية قفصة والمتضمنة لـ202 قرارا في كل القطاعات وخاصة الصحة والتشغيل.
وشهدت الولاية شللا تامّا في عمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات التربوية استجابة للدعوة إلى هذا الإضراب.
هذا وقد سبق أن أدان الممضون على برقية الإضراب سياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها الحكومة الحالية تجاه جهة قفصة وتنكّرها لتعهداتها وعدم تنفيذ مخرجات المجلسين الوزاريين لسنتي 2015 و2019 ومواصلتها لسياسة التهميش والإقصاء في تعاطيها مع حقّ الجهة المشروع في التنمية والتشغيل.
وتتمثل أهم المطالب، في تنفيذ القرارات الوزارية السّابق ذكرها والتي تتضمن بناء مستشفى جامعي ومتعدد الاختصاصات وصيانة البنية التحتية بالولاية والتشغيل للشباب العاطل عبر إدماجه في الشركات بالجهة، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج المناظرات التابعة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي. وبعد نجاح الإضراب والمشاركة المكثّفة في يوم الغضب لم يبقَ أمام الحكومة إلاّ الاستجابة إلى مطالب الجهة والكفّ عن المماطلة والتسويف وانتهاج سياسة المناورة خاصة وأنها حاولت إفشال الحركة الاجتجاجية بإرسال برقيات تفاوض إلى الرّباعي يوما واحدا قبل يوم الغضب. ولقد عبّر كل المشاركين في إنجاح الإضراب عن مواصلتهم النّضال والحراك الاجتماعي في سبيل تحقيق مطالب الجهة المشروعة في التنمية التي غابت عن الجهة منذ عقود والتشغيل الذي أصبح حلما بعيد المنال بالنسبة إلى المعطّلين عن العمل.
رضا الجلولي