صوت الشعب صوت الحقيقة
أنهت أمس لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فيما تسهر لإعداد تقريرها حول المشروع على أن تودعه ظهر اليوم لدى مكتب الضبط ليحدد مكتب المجلس في اجتماعه القادم الجلسات العامة التي ستخصص للمصادقة عليه، في نفس الوقت، أعلنت مساعدة رئيس المجلس الوطني التَأسيسي المكلَفة بالإعلام كريمة سويد أنَ المكتب قرّر فتح باب التعديلات الخاصَة بالهيئة إلى غاية يوم السبت 5 أفريل حسب الفصل 62 من النظام الداخلي و من المنتظر أن يشرع المجلس التأسيسي، يوم 12 أفريل الجاري في مناقشته، وفي إطار جلسة عامة، في مناقشة قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وحسب سويد، سينتهي النقاش المتعلق بقانون الهيئة في حدود يوم الإثنين 20 أفريل و الانتهاء من إعداد تركيبتها سيكون قبل يوم الإثنين 27 أفريل .
نسخة مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
