صوت الشعب صوت الحقيقة
عقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس 04 فيفري بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية لبسط وضعية الإيقافات الأخيرة إثر الاحتجاجات التي انطلقت يوم 14 جانفي المنقضي، حيث شكلت الرابطة لجنة داخلية لرصد الإيقافات والانتهاكات المسجلة بمقرات الإيقاف، أين وقع رصد قرابة 1680 موقوفا تابعت الرابطة 777 حالة (موقوف)منهم. وهم موزعون على 17 ولاية من بينهم 126 قاصرا.
كما رصدت 76 مداهمة غير قانونية موزعة على 12 ولاية. وقد أكّدت الرابطة في تقريرها أنّ 80 بالمائة من عائلات القصّر الموقوفين وقع الاعتداء عليهم بالعنف، كما طالت الإيقافات والمداهمات أعضاء هيئات فروع للرابطة. هذا وقد تمّ توجيه أربعة استدعاءات فقط من أصل 777 ملفّا. كما وقع تلفيق كلّ أنواع التهم لكلّ الموقوفين بما فيها التهم “السياسية” التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. كما وقع ممارسة كلّ أشكال العنف (خلع سراويل وتهديدهم بالاغتصاب، سكب الماء على القصّر وضربهم، الاعتداء بالعنف على حاملي إعاقات وعائلات الموقوفين).
كما تمتّع فقط 37 موقوفا من جملة 777 بإطلاق سراح في حين أنه وقع إحالة البقية إلى السجون ومراكز الأطفال الجانحين. وقد تراوحت العقوبات بين 4 سنوات وشهرين و15 يوما وغرامة مالية قدرها 50 دينارا.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ندوتها الصحفية أكّدت على كمّ الانتهاكات الإجرائية وعدم احترام القانون والخرق الفاضح لفصول المجلة الجزائية والدستور والمواثيق الدولية. واعتبرت أنّ اللحظة الفاصلة في رصد انتهاكات نوعية لم تنجرّ عنها إيقافات وإنما انجرّ عنها تحويل وجهة واختطافات قسرية واعتداء بالعنف الشديد والتعدي على المعطيات الشخصية. كما ندّدت ببيانات النقابات الأمنية التي كانت تحرّض وتستهدف أساسا الناشطين والنشاطات في المجال الحقوقي والسياسي والحركات الاجتماعية.
حسني الحمودي
