القيروان إضراب مفتوح في مصنع “ايسيزي”

دخل أكثر من 500 عامل بمصنع السيارات “ايسيزي” بالقيروان منذ 9 فيفري الجاري في إضراب مفتوح عن العمل وأثثوا اعتصاما أمام المؤسسة إثر طرد ثلاثين عامل بصورة تعسفية دون توقيف حركة دخول وخروج السلع.
التحرك جاء إثر سرقة سيارة من داخل المصنع وتحميل صاحب المصنع المسؤولية لجملة من عمال الحراسة والنظافة وعددهم ثلاثون وقع طردهم من العمل رغم العثور على السيارة المسروقة واسترجاعها من قبل المؤسسة. وقد اعتبر العمال هذا التصرف من قبل صاحب المؤسسة شكلا من أشكال السلوك التعسفي تجاه العمال خاصة وأنّ القضاء لم يبتّ بعد في القضية ولم يحدد المسؤوليات.
إضراب 9 فيفري ليس الأول ولن يكون الأخير، حيث خاض العمال عديد التحركات منذ انطلاق المصنع سواء لأسباب مهنية تتعلق بالترسيم وتحسين ظروف العمل والأجور أو احتجاجا على حل النقابة الأساسية في 2006 وطرد أعضائها دون أسباب وجيهة.
الإضراب الحالي يتجاوز في الحقيقة مسألة الطرد التعسفي لثلاثين عاملا ويُعتبر ردّ فعل على مسار طويل من الاستغلال والتعسف الذي عاشه العمال الذين يصرّون اليوم على ضرورة تحقيق جملة من المطالب المزمنة أهمها:

– إرجاع المطرودين إلى سالف عملهم
– بعث نقابة أساسية في المؤسسة
– ترسيم العمال (أكثر من 500 عامل وقتيين فيهم من وقع انتدابه أواخر التسعينات ومجموعة أخرى منذ 2011 …)
– تحسين الأجور دعما للقدرة الشرائية

إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بالصحة والسلامة المهنية. وقد أكّد العمال أنهم لم يتوقفوا عن العمل خلال الأزمة الوبائية ولم يتمتعوا بالمنحة التي رصدتها وزارة الشؤون الاجتماعية للغرض.
السلطات الجهوية لم تحرك ساكنا ووالي الجهة اعتبر أنّ المسالة لا تعود إليه بالنظر ولم يكلف نفسه عناء التدخل لمعالجة الأزمة التي تتجه نحو التعمق والاستفحال وربما يضطرّ العمال إلى التصعيد.
في المقابل لقي العمال مساندة من النقابات القطاعية في الجهة.وهم موحدون حول مطالبهم ومصرون على مواصلة النضال كلفهم ذلك ما كلفهم لكنهم يخيّرون التريث وعدم حرق المراحل خاصة وأنّ لهم تجربة طويلة في التعامل مع الإجراءات التعسفية لصاحب المصنع المعروف بغطرسته ومعاداته للحقوق الأساسية للعمال بما فيها التي يضمنها القانون.

علي البعزاوي