صوت الشعب صوت الحقيقة
بالعودة إلى ملف معتصمي حقل الدولاب من معتمدية العيون من ولاية القصرين، وبعد الهجمة الأمنية والاستعمال المفرط للقوة والتنكيل بالمعتصمين (ماديا ولفضيّا) من قِبل قوات البوليس التي خلّفت أضرارا متفاوتة الخطورة لدى المعتصمين وحرق خيامهم وفض الاعتصام بالقوة، بعد كل ذلك يجن جنون السلطة وتمرّ بالسرعة القصوى من أجل فرض قوّة العصى الغليظة للدولة وتكميم الأفواه وترهيب المحتجّين من إخلال إصدارها 10 بطاقات إيداع بالسجن في حقّ معتصمي الدولاب يوم 17 فيفري الجاري وبطاقتين أخريين يوم أوّل أمس الجمعة 19 فيفري في حق كل من “ضو الصعدلي” و”فوزي خضراوي” بتهمة حرق مساحات خضراء والاعتداء على سيارات إدارية، كما تمّ يوم أمس الجمعة إصدار بطاقات تفتيش في حقّ 8 معتصمين حسب ما أفاد به “ربيع السّماتي” أحد المعتصمين لصوت الشعب .
إن توجيه مثل هذه التّهم الكيدية ضد معتصمي الدولاب يؤكّد ما ذهب إليه الأستاذ عماد الهرماسي رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقصرين وأحد المحامين المتطوّعين للدفاع عن الموقوفين في ما يخصّ التهم واعتبرها تهم كيديّة وملفقة وهي ممارسات قديمة كان يستعملها البوليس النوفمبري واستعماله لصور اعتداءات على سيارات أمنية قديمة تعود إلى حركات احتجاجية سابقة ولا علاقة لها باعتصام الدولاب .
وبالعودة للتهم الموجّهة مؤخرا للمحتجّين فهي أقرب ما يكون للمهزلة والعبث، خاصة في ما يتعلق بحرق مساحات خضراء في إشارة إلى الغابات المتاخمة لحقل الدولاب. فالجميع شاهد حجم الاعتداءات والاستعمال المفرط للقوة (غاز مسيل للدموع ورشّ ..) يوم الاربعاء الماضي وفي قلب الغابات هناك، وهو ما تسبّب في نشوب النيران بالأشجار واندلاع الحرائق وهو أمر منطقي وطبيعي جدا ويسهّل عملية الاحتراق. فكيف يمكن تصديق مثل هذه التهم؟ وكيف يمكن لنا أن نقبل ونصدق هذه المهزلة الجديدة من التهم؟ علما وأن قوات الأمن هي من قامت بحرق خيام المعتصمين حسب شهادات المعتصمين .
إن اللجوء للقوة المفرطة والإيقافات وإصدار بطاقات التفتيش هو ضرب من ضروب الجنون في حق المحتجّين السلميّين وضرب صارخ لحرية التعبير والتظاهر وتكريسا لدولة بوليس التعليمات بعيدا كل البعد عن ممارسات الأمن الجمهوري الذي طالما حلم ومازال يحلم به الشعب التونسي خاصة بعد ثورة 14 جانفي.
منظومة حكم مُصرّة وبـ”كل صرامة” على العودة إلى القمع والتنكيل بكل الرافضين لخياراتها الفاشلة وماضية في ترهيب كل محتجّ من أجل العيش الكريم .
منظومة حكم بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب وهمومه، رافضة لمنطق لحوار الجدّي والمسؤول الذي يفضي لإيجاد الحلول وتحقيق العيش الكريم للشعب التونسي وهمّها الوحيد الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي حتى تتمكن أكثر من التمعّش من الحكم ونهب ثروات البلاد.
وحسب المؤشرات المتوفّرة، من المتوقع أن تمضي السلطة أكثر في حملات اعتقالات وإيقافات وتنكيل بالمحتجّين في الأيام القادمة خاصة مع تمسّك معتصمي الدّولاب بحقهم في العيش الكريم والتظاهر من أجل إطلاق سراح الموقوفين .
المجد لمعتصمي الدولاب السلميّين والسّراح لكل الموقوفين …
كــمــال فــارحــي
