حكومة المشيشي وصندوق النّقد الدّولي: مفاوضات التّفريط فيما تبقّى من السّيادة الوطنيّة

حسين الرحيلي

رغم أنّ تونس قد انخرطت العديد من المرات في مفاوضات مع صندوق النقدي الدولي، إلاّ أنّ مفاوضات هذه المرة لسنة 2021، قد شكّلت حدثا مهمّا تناقضت فيه المواقف وتعدّدت حوله القراءات، والتي تصبّ كلها حول خطورة هذه المفاوضات الجديدة مع صندوق النقد الدولي. ذلك أنّ وضع البلاد يُعتبر استثنائيا بامتياز وعلى كل المستويات: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والوبائية. إضافة إلى تضخّم الدَّين العمومي إلى مستويات غير معهودة تذكّرنا بأوضاع اليونان سنوات 2016 و2017. فما هي حقيقة المفاوضات التي تعتزم حكومة المشيشي خوضها مع صندوق النقد الدولي؟ وكيف يمكن قراءة تداعياتها على البلاد وخاصة على السيادة الوطنية في ظلّ ما أعلنه صندوق النقد الدولي من شروط من ناحية وفي ظلّ انخرام توازن المفاوضات مع صندوق بيده كلّ شيء ومع حكومة فاشلة وليس لها أيّ خيار حسب تصوّرها سوى صندوق النقد الدولي؟
المسار التّاريخي لعلاقة تونس بصندوق النّقد الدّولي
انخرطت تونس في صندوق النقد الدولي يوم 24 أفريل 1958. ويمثل هذا الصندوق الذراع النقدي للنظام الرأسمالي، والذي كان أحد أدواتها التي تمخّض عنها مؤتمر “بروتن وودز”. كما أنّ صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة مالية تمنح القروض لإنجاز مشاريع التنمية، بل هو مؤسسة مالية لا يتدخل إلاّ عندما تمرّ الدول بأزمات مالية واقتصادية، وخاصة في مجال المالية العمومية. ويكون تدخّله دوما مشروطا بتنفيذ إجراءات وخيارات ليبرالية تخدم دوما مصالح الرأسمال العالمي والشركات العابرة للقرات والاستثمارات الأجنبية.
ارتبط تاريخ تونس مع صندوق النقد الدولي دوما بتاريخ الأزمات الاقتصادية والمالية. وتعاملت تونس قبل 14 جانفي 2011 مع الصندوق مرتين فقط طيلة 54 عاما.
فكانت المرّة الأولى سنة 1964 إبّان تجربة التعاضد. في تلك الفترة تراجعت موارد الدولة وارتفع مؤشر التضخم إلى حدود 26% مع ارتفاع مهول للكتلة النقدية في البلاد. كل ذلك خلق انخراما في التوازنات المالية الكبرى للبلاد. فالتجأت الحكومة آنذاك إلى صندوق النقد الدولي لمساعدتها طبقا لتعليمات البنك الدولي الذي كان بالتوازي يموّل تجربة التعاضد آنذاك. وطبعا تدخّل الصندوق كان مشروطا بجملة من الإجراءات أهمّها: خفض قيمة الدينار بحوالي 25%، وتوخّي سياسة تقشّفية من خلال تأجيل كل المشاريع التي لها الطابع الاجتماعي والتربوي والصحي. مقابل ذلك قدّم قروضا بقيمة 30 مليون دينار خلال سنوات 64 و65 و66 على ثلاثة أقساط.
أمّا المرّة الثانية في علاقة تونس بصندوق النقد الدولي فكانت سنة 82-83، عندما وصلت سياسات الانفتاح إلى أقصاها، وبنتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، والذي تحولت بفعلها ومن خلالها البلاد إلى فضاء للمناولة للشركات الأوروبية خاصة.
فتراجعت موارد الدولة الجبائية وغير الجبائية، في تأثر واضح بتراجع الطلب في الأسواق الأوربية نتيجة الأزمة الاقتصادية لهذه الدول. كما ارتفعت مؤشرات التضخم والبطالة وتراجعت مبادلات التجارة الخارجية. كل ذلك في إطار واقع سياسي متأزم بصراع أّجنحة الحزب الحاكم حول الخلافة. ممّا عمّق أوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وهذه الظروف كلّها هي الفضاءات المناسبة ليعود صندوق النقد الدولي للبلاد. فكانت عودته هذه المرة ببرنامج إصلاح هيكلي أكثر قساوة على الشعب من ناحية، وأكثر وضوحا في أهدافه مقابل قرض قيمته حوالي 250 مليون دولار.
وتمحور هذا البرنامج الذي انطلق تطبيقه سنة 1984 حول:
– تطهير المؤسسات العمومية وخصخصة 50% من عددها على الأقل، وخاصة المؤسسات الناشطة في القطاعات الإنتاجية التنافسية.
– الشروع في تخلي الدولة عن أدوارها الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والثقافة وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية.
– رفع الدعم على المواد الأساسية والطاقة.
والجميع يتذكّر نتيجة قرار رفع الدعم عن الخبز في جانفي 1984، أو ما يعرف بأحداث الخبز التي زلزلت أركان النظام السياسي آنذاك، وسرّعت بشروط حسم الصراع الداخلي بين المتنافسين على خلافة بورقيبة، والذي تُوّج بانقلاب 7 نوفمبر 1987. هذا الانقلاب الذي واصل أصحابه تطبيق شروط صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله.
تعمّقت العلاقة ما بعد 14 جانفي 2011، بين الحكومات المتعاقبة وصندوق النقد الدولي، إذ تعاملت معه في ظرف 8 سنوات فقط ثلاث مرات متتالية، وتستعدّ خلال شهر ماي 2021 للتفاوض معه على برنامج جديد للمرة الرابعة في غضون 10 سنوات.
فكانت 2011 سنة رجوع صندوق النقد الدولي بعد 1984، هذه العودة كانت مغلفة بشعارات الربيع العربي، ومساعدة تونس على الانتقال الديمقراطي وغيرها من الشعارات الرنانة التي تسبق ذبح البلاد ورهن أجيالها القادمة لأربعين عاما.
ثم انطلق الارتهان الفعلي مع حكومة الترويكا سنة 2013 من خلال رسالة النوايا والقرض الائتماني الأول 2013-2015 بقيمة 1.6 مليار دولار والذي كان مشروطا كالعادة بالعديد من الشروط أهمها إعادة هيكلة البنوك العمومية وتفويت الدولة في مساهمتها في العديد من البنوك، إضافة إلى إصدار قانون استقلالية البنك المركزي. دون نسيان غلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية والتقليص من كتلة الأجور عبر التسريح الطوعي للأعوان.
ولئن لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تطبيق كلّ الشروط المفروضة من FMI، إلاّ أنّ صندوق النقد الدولي اعتبر غلق باب الانتدابات وإصدار قانون استقلالية البنك المركزي وهيكلة البنوك العمومية، وبيع الدولة لأسهمها في باقي البنوك جِدّ مهم بالنسبة إلى السياسات المستقبلية في تونس. ولكن كلّ هذه “الإصلاحات” لم تُمكّن الحكومات المتعاقبة من إصلاح المالية العمومية ومن تحسين الأداء الاقتصادي. بل إنّ الشيء الوحيد الذي قامت به حكومات جماعة النهضة والمتحالفين معها من اللصوص والمهرّبين ورموز النظام السابق طيلة 10 سنوات هو الرفع من الدَّين العمومي، وتدمير ما تبقّى من النسيج الاقتصادي المحلي وارتفاع نسب البطالة والفقر والتهميش وفتح البلاد للبضائع التركية في إطار اتفاقيات اقتصادية على المقاس ومن خلال تمتيع رموز الإسلام السياسي وأتباعهم وزبانيتهم بكل رخص التوريد.
وأمام هذا الوضع، لم يكن من حلّ أمام حكومة النهضة – النداء إلاّ الالتجاء إلى الحل السهل والمتمثل في قرض ائتماني ثان من صندوق النقد الدولي. وكان ذلك خلال سنوات 2016-2020 وبقيمة تقدّر بحوالي 2.9 مليار دولار على أقساط. وكانت الأقساط وفق تقدّم تنفيذ شروط صندوق النقط الدولي التي كانت متمحورة في النقاط التالية:
– مواصلة غلق باب الانتداب بالوظيفة العمومية،
– التقليص من كتلة الأجور إلى حدود 12.8% من الناتج المحلي الخام،
– الرفع التدريجي للدعم على المواد الأساسية والمحروقات،
– الشروع في التفويت في المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية،
– التخفيض في قيمة الدينار،
وبالنظر إلى ضعف التحالف الحكومي من ناحية، وقوة الاتحاد العام التونسي للشغل ولجمعيات المجتمع المدني التقدمي من ناحية ثانية، فإنّ لا حكومة الشاهد – النهضة ولا الفخفاخ – النهضة، ولا حكومة المشيشي عرّاب النهضة استطاعت أن تحقّق جزء من هذه الشروط. لذلك فإنّ صندوق النقد الدولي، وكردّ فعل على عدم التزام الطرف التونسي بتعهداته، جمّد في مرحلة أولى ثم ألغى 1.2 مليار دولار من القرض الائتماني الأصلي.
لكن وخلال كل هذه الفترة 2013-2020، ورغم القروض التي تمّ تسلّمها من قبل صندوق النقط الدولي والبنك العالمي، والتي وصلت إلى حدود 8 مليار دولار، أي حوالي 25 مليار دينار في 7 سنوات، فإنّ أوضاع البلاد واصلت التردي والانحدار في اتجاه الإفلاس الفعلي للدولة ولمؤسساتها. وتُعتبر هذه النتيجة حتمية لتحالف حاكم متكوّن من زمرة من المهرّبين والسماسرة وتجار دِين يعملون على هدف واحد هو تدمير الدولة والقضاء على مقوّماتها المدنية.
المفاوضات الجديدة مع الصّندوق وتهديد ما تبقّى من السّيادة الوطنيّة
تأتي المفاوضات الجديدة مع صندوق النقد الدولي في وضع وبائي صعب، عمّق من جراح هذه البلاد التي باتت تحت حكم الإخوان على حافة الإفلاس والانهيار السياسي والاقتصادي.
تعيش تونس خلال هذه الفترة أزمة سياسية غير مسبوقة من خلال صراع محموم بين ما يسمّى بالرئاسات الثلاث. إضافة إلى انتخاب برلمان يمكن أن يصنَّف الأتعس في تاريخ الأنظمة السياسية في تاريخ البشرية، حيث يغلب على نوّابه السماسرة والمهرّبين وتجار الدّين والمتسلّقين للسياسة من خلال الجمعيات وغيرها من كلّ أنواع الفساد السياسي لديمقراطية قائمة على المال الفاسد.
أمّا على المستوى الاقتصادي، فإنّ الوضع خطير من خلال التراجع الكبير لعجز الميزانية العامة للدولة والذي وصل 11.5%، وارتفع الدّين العام إلى نسبة غير مسبوقة تجاوزت 90% من الناتج المحلي الخام. كما أنّ نسبة النمو انهارت إلى مستوى 9-% سنة 2020.
أمّا ميزانية 2021 فإنّ عجزها تجاوز التقديرات الممكنة. إذ أنّ الدولة بحاجة إلى تعبئة 19.5 مليار دينار، لسدّ العجز، إضافة إلى 16 مليار دينار لسداد خدمات الدّين.
أمّا على المستوى الاجتماعي، فإنّ نسبة البطالة ارتفعت إلى حدود 20%، دون احتساب البطالة الفنية التي تسببت فيها جائحة كورونا. كما ارتفعت مؤشرات الفقر لتصل إلى حوالي 19% ونسبة الفقر المدقع إلى حدود 5.5%.
كل ذلك أضف إليه أوضاع المؤسسات العمومية التي تعرضت طيلة 10 سنوات إلى تخريب ممنهج من قبل العصابات الحاكمة لتسريع بيعها لحلفائهم الأتراك والقطريّين، ولعلّ أوضاع شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي والخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمؤسسات النفطية وشركة الفولاذ، وغيرها من المؤسسات التي تركّز عليها مافيا بيع ملك الدولة الحاكمة في البلاد.
أمام هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالنّظر إلى تدنّي التصنيف العالمي للاقتصاد التونسي – ممّا يجعل خروج الحكومة إلى الأسواق المالية العالمية للاقتراض أمرا صعبا – فإنه ليس أمامها إلاّ الذهاب طوعا إلى صندوق النقد الدولي. ولكن هذه المرة لن تكون الطريق معه سالكة أو سهلة. ذلك أنّ عدم احترام حكّام تونس لتعهداتهم في الفترة السابقة من القرض الائتماني الثاني سيجعل الصندوق أكثر صرامة. بل يمكن القول إنّ المفاوضات معه والتي ستنطلق يوم 3 ماي 2021 بواشنطن لن تكون سريعة، بل يمكن أن تكون نتائجها غير مضمونة، رغم رسالة الطمأنة التي أرسلتها رئيسة الصندوق إلى الحكومة والتي غلب عليها الطابع البروتوكولي والشعاراتي من قبيل أنّ الصندوق سيكون إلى جانب تونس وأنه لن يبخل على مساعدتها، وغيرها من الجمل التي تنشرها أبواق دعاية الحكومة خلال الفترة الأخيرة. لكنّ الموقف الرسمي للصندوق تلخّص في إعلانه على موقعه الرسمي والذي طالب فيه الطرف الحكومي التونسي بإرسال برنامج مفصل ووفق تعهدات واضحة كميّا ونوعيّا وزمنيّا. وسيتكفل خبراء الصندوق بدراسة جدواه وجديته ومدى اتفاق كلّ الأطراف الفاعلة في البلاد عليه وخاصة الأطراف الاجتماعية. يعني أنّ صندوق النقد الدولي لا يطالب هذه الحكومة بتعهدات عامة وشعارات فضفاضة، بل ببرنامج مفصل ومتفق عليه مع الشركاء الاجتماعية وهي مربط الصعوبة.
كما أعلنت الحكومة وبعد إنكارها المتكرر، لبرنامجها الذي تمخضت عليه نقاشات بيت الحكمة والذي تمحور حول نفس النقاط السالفة الذكر، ولكن بأكثر وضوح، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم على المواد الأساسية والمحروقات، وفتح ملف المؤسسات العمومية للتفويت فيها، إضافة إلى ما يطلق عليه بالإصلاحات الموجعة والتي ستتركز على مزيد تخلي الدولة عن أدوارها في مجال التعليم والصحة والنقل وكل ما له علاقة بالمجال الاجتماعي. كما أنها أعلنت عن تعهدها القديم الجديد حول التقليص من كتلة الأجور، ولكن لا تعرف بأي طريقة وستكون النتيجة مثل تعهدها السابق غير قابل للتحقق.
هذا من جانب تعهدات حكومة المشيشي، أمّا بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، وارتباطا بالظروف الحرجة التي تمرّ بها تونس، فإنه سيتعامل معها مثل وضعية اليونان. أي أنّ خبراء الصندوق والبنك الدولي والاتّحاد الأوروبي هم من سيتكفلون بالإدارة المالية للدولة خلال مرحلة القرض الجديد إن وافق الصندوق عليه طبعا. وحكومة المشيشي ليس لها من خيار سوى التفريط في السيادة الوطنية مثلما فرّط فيها من سبقه لأنّ جماعة الإخوان ليس لهم علاقة لا بالسيادة الوطنية ولا بالدولة. المهم بالنسبة إليهم هو البقاء في السلطة والاستفادة من ريعها فقط.
لذلك فإنّ هذه المفاوضات، والتي ستكون صعبة على الطرف الحكومي، ستجعل السيادة الوطنية في الميزان. ونظرا إلى أنّ الطرف الحكومي المفاوض يُعتبر في هذه المفاوضات الحلقة الأضعف، وهمّه الأوّل الحصول على القرض ليواصل التحالف الحاكم البقاء في السلطة، فإنّ بيع ما تبقّى من البلاد لا يعنيه أصلا.