صوت الشعب صوت الحقيقة
وجهت الشرطة الفرنسية دعوة للمناضل وليد عطاء الله، رئيس “جمعية فلسطينيي المنطقة الباريسية” للحضور لدى باحث البداية في علاقة بتهمة “تنظيم مظاهرة ممنوعة” اثر دعوته ومشاركته في مسيرة باريس يوم السبت 15 ماي 2021، والتي منعها وزير الداخلية بتعلة خطرها على الوضع الأمني، ليجيش لها أكثر من 4000 شرطيا قاموا بتفريقها وقمعها يوم السبت الفارط واعتقال 44 مشاركا. كما منعت السلطات تظاهرة مماثلة في نيس جنوب فرنسا.
هذا ويذكر أن الشرطة الفرنسية احتفظت يوم الأربعاء 12 ماي على Bertrand Heilbronn رئيس “جمعية التضامن فرنسا-فلسطين” لتطلق سراحه بعد ساعات اثر دعوته ومشاركته في وقفة احتجاجية عفوية أمام وزارة الخارجية الفرنسية احتجاجا على موقفها من الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني.
إن هذه الإيقافات والمضايقات تأتي في سياق تواتر تضييق السلطات الفرنسية الممنهج على حق التعبير وخاصة حق التظاهر استنادا إلى نصوص قانونية سالبة للحرية وقعت المصادقة عليها خلال حكم هولاند وماكرون. ومن الأمثلة الصارخة على هذه المضايقات منع مسيرة باريسية ضد مشروع قانون “الأمن الشامل” بتعلة الوضع الصحي الحرج في أواخر نوفمبر 2020، لتنقض المحكمة الإدارية هذا القرار وتسمح بالمسيرة في 28 نوفمبر، والمضايقات التي تعرضت لها عديد المسيرات ضد تعديلات منظومة التقاعد قبل ذلك والمحاكمات التي يتعرض لها الآن عدد من المشاركين في مسيرات السترات الصفراء. والأكيد أن الحكومة تستهدف الحركات الشعبية والحقوقية والنقابية دون غيرها إذا علمنا أنه في الفترة التي كانت فيها وزارة الداخلية تمعن في التضييق على المسيرات المناهضة للأمن الشامل، فإنها سمحت لمنظمة “جيل الهوية” بتنظيم مسيرة في باريس في 20 فيفري 2021 للاحتجاج على تداول مجلس الوزراء في حلها بسبب عنصريتها ودعواتها للكراهية والعنف. (حل مجلس الوزراء الجمعية في تاريخ 3 مارس 2021 وصادق مجلس الدولة بعد ذلك على هذا القرار بعد اعتراض الجمعية عليه).
وتجدر الإشارة أن عديد المنظمات الحقوقية وعلى رأسها الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان وفرع فرنسا لمنظمة العفو الدولية أصدرت العديد من البيانات التي تستنكر فيها تضييق الحكومة الفرنسية الممنهج على حق التظاهر والذي استفحل خلال عهدة الرئيس ماكرون.
زياد بن عبد الجليل
