صوت الشعب صوت الحقيقة
عبدالباسط زقية
كثيرة هي الأحداث التي تثبت كل يوم عجز منظومة الحكم الحالية عن إيجاد حلول جذرية تماما مثلما عجزت منظومة حكم بن علي عن حل معضلة البطالة والتشغيل الهش وتهميش الجهات وعدم الإكتراث بمشاكل الشعب التونسي والاهتمام فقط بأصحاب المال والأعمال، ممّا عجّل بنهاية منظومة حكم فاسدة بنت اقتصاد البلاد اعتمادا على بضعة عائلات ظلت تتحكم في كل شيء وتستثمر في كل القطاعات. وعلى خطى منظومة حكم بن علي واصلت المنظومة الحالية على نفس النهج. ولا نبالغ في شيء حين نقول إنّ هذه المنظومة أسوأ بكثير من منظومة بن علي. فالفساد استشرى والفوضى عمت البلاد وعائلات بعينها احتكرت اقتصاديات البلاد بالتنسيق مع رجال أعمال فاسدين وابتزاز آخرين وانتشرت الزبونية والتعيينات على أساس الولاءات الحزبية والعائلية. كل ذلك على حساب عامة الشعب وعلى حساب المفقّرين والمهمّشين والمعطّلين. فازداد الفقراء فقرا وازداد الأغنياء غنى. وبرزت عديد العائلات الجديدة المتنفذة.
في هذا الوضع المتردي ازدادت معاناة أبناء الشعب وارتفع معدل البطالة وتفاقم الفقر ممّا ساهم في انتشار التحركات الاحتجاجية من حين لآخر والإضرابات والاعتصامات رفضا لتدهور المقدرة الشرائية لقطاعات واسعة ومنها من يطالب بالتشغيل. وحتى القطاع الفلاحي شهد تحركات احتجاجية لصغار الفلاحين الذين ازداد وضعهم تعقيدا مع ارتفاع أسعار الأدوية والأعلاف وعدم قدرتهم على تسويق منتوجاتهم في هذا المناخ المضطرب والمتوتر. ومنظومة الحكم غير مبالية والرؤوس الثلاثة تتصارع من أجل الاستئثار بالحكم. وكل منهم يحاول فرض سيطرته. هكذا أضحت الأوضاع في بلادنا وبدل أن تجد هذه المنظومة حلولا لشعبها نشهد مواقف للسلط المحلية والجهوية تؤكد أنّ هذه المنظومة آخر اهتماماتها المواطن البسيط وما حصل مع الخالة محرزية بجهة أريانة وإجلاؤها من المنزل الذي سكنته لسبعة عقود كاملة والإلقاء بها في الشارع هي وبناتها وأحفادها دون البحث عن حل جذري لهم وتوفير مسكن لائق مثلما ينص على ذلك الدستور وهي حالة من بين آلاف الحالات المنتشرة في البلاد من شمالها إلى جنوبها.
فمن أيّ جلد صنعت وجوه هؤلاء المسؤولين؟ وهل أنّ الإنسانية كلمة غير موجودة في قاموسهم ونواميسهم؟
