صوت الشعب صوت الحقيقة
تم يوم أمس الاثنين 31 ماي بمحكمة الاستئناف بالمنستير تأييد الحكم الابتدائي بسنة سجن في حق مغني ألراب الشاب سامي سليمان أو سامي جولدن بحضور نشطاء من المجتمع السياسي والمدني وعائلته، وقد جاؤوا للوقوف إلى جانب سجين الرأي والمطالبة بالحرية للفنان الذي لم يرتكب جرما بل عبّر عن سخطه على ما يمارسه البوليس في حق أبناء الأحياء الشعبية الذين تم اعتقالهم والتنكيل بهم أثناء الاحتجاجات الأخيرة لشهر جانفي في أغنية راب نشرها على اليوتوب بداية شهر فيفري.
سامي معتقل ويقبع في السجن منذ 12 أفريل بعد أن ألقي عليه القبض وتعرضه للتعذيب من قبل البوليس الذي لم يستسغ أغنية الراب التي تضمنت التشهير بالظلم والتعبير عن الحقد تجاه الممارسات الهمجية والفساد. وقد كانت تعبيرا عما يشعر به الشباب المحتج بالأحياء الشعبية في كافة مناطق البلاد إثر قرار الحجر الشامل الذي أعلنته السلطة بداية جانفي تحسبا للحراك الذي يمكن أن يتم بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة والذي أعطى نتائج عكسية بخروج الشباب المهمش للشوارع للاحتجاج والتظاهر ويعلم الجميع ما أعقب ذلك من إيقافات عشوائية ومحاكمات صورية .
كيف يحق بعد الثورة التي نادى فيها الشعب بالحرية أن يحاكم من عبّر بشكل سلمي وبالأغنية عن رأيه من بعض الأحداث التي يعيشها جيله؟ وكيف يعقل أن يحاكم نشطاء على الشبكة الاجتماعية ويعتقلون ويختطفون لمجرد تدوينة في الفايسبوك. إنها بكل بساطة عودة لدولة البوليس التي كنسها الشعب منذ عشر سنوات وبالمقابل وعلى النقيض من ذلك نعاين كل يوم هجوم بعض الأسلاك والنقابات الأمنية على النشطاء سواء بالسب أو التشهير دون رادع ولا تتبع والأمثلة عديدة تتكرر كل يوم ومثال ذلك ما قام به بعض الأعوان من تعذيب للشاب أصيل بلدة بنان الذي عذب حد فقدانه لخصيته وهو في مقتبل العمر فأين هو القضاء ولماذا يتم التعامل بمكيالين ليقع التغاضي عن ممارسات التنكيل والتعذيب لأجهزة السلطة والسرعة في التشفي من أبناء الشعب .
لا يمكن أن تمرّ هذه الانتهاكات دون أن تولّد الوعي بفساد منظومة الحكم التي تسعى إلى الالتفاف على مكاسب الثورة والتي توسع من دائرة الاحتجاج وخاصة لدى المفقرين والمعطلين عن العمل ولدى الفنانين والمثقفين والمبدعين .
الحرية لسامي جولدن
لا للمس من مكسب حرية التعبير
منذر خلفاوي
