من أهداف الاتحاد العام التونسي للشغل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغالين والارتقاء بوعيهم والدفاع عن مصالحهم المعنوية والمادية.
وعاملات “latécoère بالمغيرة من ولاية بن عروس آمنا بهذه المبادئ ووثقنا بالاتحاد العام التونسي للشغل وانخرطن فيه ليكون سندا لهنّ عند الشدة وعددهن 356 عاملة. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فلقد تم طردهن تعسفيا ليتعرضن إلى عملية تحيل حسب قولهن ولم يتحصلن إلاّ على الفتات. اضطررن بعدها إلى الاعتصام لعدة أشهر دون نتيجة تذكر بل بعضهن تعرضن للعنف وللمحاكمة بتلفيق تهم كيدية. وأمام انقطاع السبل وانغلاق كل الأبواب اضطررن إلى اللجوء للاعتصام أمام المقر المركزي الوقتي للاتحاد الذي تنضوي تحت رايته نقابتهن الأساسية واليوم بتاريخ 2 جوان 2021 نظمن وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد وطلبن دعمهنّ من قبل كل القوى الحية من مجتمع مدني كالجمعيات والمنظمات والأحزاب. وأفادت إحداهن أنّ طردهنّ تمّ بحجة الظروف الاقتصادية الصعبة وبسبب جائحة كورونا. كما أفادت أنّ النقابة الأساسية الراجعات إليها بالنظر تواطأت مع مدير الشركة وبأنّ الأعضاء تحصلوا على تعويضات مع خلاص القروض. كما أفادت المعتصمات بأنّ الاتحاد وتفقدية الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية حاولوا إقناعهن بعدم اللجوء للقضاء وأنّ المشكل سيُحل ثم بعد ذلك حاولوا إقناعهن بأنّ المعمل سيغلق لذا من المستحسن القبول بالمبلغ الذي يعرض عليهن.
واليوم تنكّر لهنّ الجميع. كما أفدن بأنهن تعرضن إلى العنف اللفظي والمادي من عملة الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويبقى السؤال المطروح ما مصير العاملات وقد وقع التلاعب بهن لتسريحهن من العمل مقابل فتات لا يُسمن ولا يُغني من جوع.
عبدالباسط زقية