صوت الشعب صوت الحقيقة
في ردّه على الزيادات غير المسبوقة في أسعار عدّة مواد أساسية من قبل الحكومة، عبّر الاتّحاد العام التونسي للشغل في بيانه الصادر اليوم الخميس 03 جوان الجاري عن رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات لا اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة.
وفي ذات البيان ندّدت المنظمة الشغيلة بالزيادات الأخيرة معبّرة عن رفضها للسياسات اللاّشعبية المتّبعة في مجال الأسعار مقابل صمت الحكومة على تنامي التهريب والاحتكار وتستّرها على التجارة الموازية التي تمارسها اللّوبيات.
كما ندّدت المنظّمة بالتدمير المنهجي للقدرة الشرائية للمواطن عموما وللأجراء على وجه الخصوص حتّى بلغت أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية، مطالبة بالرفع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون، إضافة إلى التعجيل بتطبيق الاتفاق الحاصل مع الحكومة لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصراره على الشروع في مراجعة الأجور في القطاع الخاص وتطبيق الاتفاق الممضى حول مراجعة قيمة الدرجة.
من جانب آخر حمّلت المنظّمة الشغيلة الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردّي المناخ الاجتماعي واستعداد كافة النقابيات والنقابيين للدفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الطرق النضالية المشروعة.
صوت الشعب
