قرّرت رئاسة الحكومة، السماح للمشرفين على ملف الجوامع التي مازالت خارج سيطرة القانون والحكومة، باتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية ضدّ كلّ إمام يثبت تجاوزه للقانون ويصرّ على انتهاكه في هذا الشأن، وذلك وفق ما أعلنت عنه مصادر إخبارية في نقل عن مقربين من رئيس الحكومة .
يُذكر أنّ وزارة الشؤون الدينية كانت قد أعلنت بعد تولي حكومة مهدي جمعة لمهامها، عن استرجاع 30 مسجدا من مجموع 149 كانوا تحت سيطرة متشددين دينيا، إضافة إلى أنّ الحكومة كانت قد أكّدت في وقت سابق، سعيها لاستعادة السيطرة على بقية المساجد مع تعيين أئمة معتدلين وتطبيق القانون ضد المخالفين.