زياد بن عبد الجليل
منعت وزارة الداخلية الفرنسية، عبر مصالح محافظة الشرطة بباريس، حزبا فرنسيا يساريا، حزب العمال الديمقراطي المستقل بفرنسا، من تنظيم مسيرة تطالب برحيل الرئيس الفرنسي، وسمحت له في المقابل بعقد تجمع للغرض، معللة ذلك “باحتمال اندساس مجموعات عنيفة في المسيرة وضغط مهمات حفظ النظام الذي تعمل تحته قوات الشرطة في باريس في ذلك اليوم”. وكان من المفترض أن تنطلق المسيرة يوم السبت 5 جوان 2021 من ساحة “لا ناسيون” وصولا إلى ساحة “لا باستي” من أجل الدعوة إلى “مجلس تأسيسي ومن أجل حكومة عمالية تقيم الجمهورية الديمقراطية على أنقاض الجمهورية الخامسة وتؤمم الصناعات الكبرى والخدمات”.
يأتي هذا المنع في سياق تضييق منظومة الحكم في فرنسا على المسيرات المعارضة لها ولسياساتها (مسيرات دعم فلسطين في ماي المنقضي، المسيرات المناهضة لقانون الأمن الشامل جانفي فيفري المنقضيين، وقفات احتجاجية نقابية) والسماح للمسيرات القريبة منها (مسيرة نقابات الشرطة ضد ما اعتبروه تساهل القضاء مع المجرمين في 19 ماي والتي شارك فيها وزير الداخلية وعدد من الأحزاب).
هذا ويُذكر أنّ محافظة الشرطة الباريسية سمحت بتنظيم مسيرتين أخريين يوم 5 جوان: الأولى مسيرة إحياء ذكرى مناضل مناهض للفاشية راح ضحية اعتداء من مجموعة يمينية متطرفة منذ 8 سنوات، والثانية المسيرة الأسبوعية للسترات الصفراء بباريس والتي تنظم بشكل شبه دوري منذ نوفمبر 2018.