القضاء التونسي لم يتغيّر حتى بعد الثورة، قضية الرفيق نبيل العرعاري نموذجا

ترافع يوم الإثنين 31 ماي 2021 كل من الأساتذة حسان التوكابري، حنان عبدالجواد وفيصل الوسلاتي في قضية التعذيب التي تعرض لها الرفيق نبيل العرعاري مناضل حزب العمال والتي تعود إلى سنة 2012 إثر وفاة ابن عم الرفيق واحتجاجه على الطريقة التي تمّت بها معاينة الجثة والوسائل المستعملة حينها، ممّا أثار حفيظة وكيل الجمهورية والأعوان المصاحبين له والتي تبعتها ردة فعل غير طبيعية إذ تم تلفيق تهمة قتل الرفيق نبيل لابن عمه وهو ما أثبتت الأبحاث عكسه وبرأته المحكمة.
و للتذكير وأثناء إيقاف الرفيق العرعاري تم تعذيبه من قبل نفس الأعوان الذين صاحبوا وكيل الجمهورية أثناء المعاينة وهو ما أثبته رئيس الفرقة في محضر بحثه كشاهد بقوله أنه لا يتحمل المسؤولية بل الأعوان هم الذين يتحملون مسؤولية أفعالهم. وقد تمّ نقل الرفيق نبيل العرعاري حينها إلى المستشفى وأثبت تقرير الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب ومنحه نسبة سقوط قدرت بـ3% رغم أنّ التقرير يُعتبر منقوصا إذ لم يراع ولم يذكر تبعات التعذيب الذي تعرض له بسبب تلفيق تهمة هضم جانب موظف أثناء أداء مهامه والمقصود هنا وكيل الجمهورية والأعوان المصاحبين له.
ورغم أنّ الأساتذة أبدعوا في مداولاتهم وفي الدفاع عن حق الرفيق نبيل إلاّ أنه تم رفض قضية التعذيب وسيتم التصريح بالحكم في قضية هضم جانب موظف أثناء أداء مهامه يوم 14 جوان 2021.

عبد الباسط زقية