إلى حدّ الساعة، ونحن في منتصف شهر جوان، لم تستأنف لجنة معاينة التقدم في أشغال المشاريع التنموية الفلاحية عملها الذي توقف من مدة طويلة ، في حين أن الفلاحين كانوا تحصلوا على القرارات التي تعدهم بالحصول على منح الاستثمار على قسطين، أول وثان. وهو ما جعلهم اليوم في حيرة من أمرهم، خاصة أمام صمت الإدارة وشحّ المعلومات، فراحوا يتساءلون: لماذا توقفت لجان معاينة تقدم إنجاز المشاريع عن عملها؟ وهل كانت الأموال مرصودة عندما تمّ تسليمهم قرارات الدعم أم لا؟ أم هل تمّ تحويل وجهة تلك الأموال نحو “مشاريع!!!” أخرى؟ والنتيجة في كل الأحوال أن الفلاحين الذين يُعانون أصلا من مشاكل مزمنة والذين يواجهون بصبر وأناة صعوبات المناخ ونقص المياه و… و… و… وهم يتصدّون لزحف الصحراء وأهوالها، يجدون أنفسهم مرّة أخرى في دوّامة التعقيدات الإدارية التي لا تنتهي والوعود الزائفة. فما الذي أو من الذي يقف وراء منع أو تعطيل صرف هذه المنح؟ هل هو القرار السياسي أو مجرّد ضياع الحقوق في أخطبوط المسالك البيروقراطية الإدارية؟
هيكل حدّان