صوت الشعب صوت الحقيقة
علي البعزاوي
ضبط الرئيس رزنامته التي بدأت بالاستشارة الوطنية لتنتهي في ديسمبر القادم بانتخابات تشريعية مرورا باستفتاء 25 جويلية القادم. والحوار الوطني إن أمكن إطلاق هذه الصفة عليه.
العناوين “كبيرة” ومهمة في الظاهر وتوحي بأنّ البلاد مقبلة على مرحلة من الصراع السياسي وصراع المشاريع والبرامج. لكن الحقيقة عكس ذلك تماما. فالاتجاه يتم وفق ما خطط له الرئيس في الغرف المظلمة والمخرجات لن تكون غير ما رآه وأراده.
• ضربة البداية كانت الاستشارة الوطنية التي قاطعتها غالبية الشعب التونسي لأن مضامينها وأسئلتها لا علاقة لها بحياة التونسيات والتونسيين ولا بمستقبلهم ولا بانتظارات الشباب المثقف والمهمش الذي جاء جوابه على هذه الاستشارة بامتطاء قوارب الموت والهروب الى أوروبا بحثا عن رغيف الخبز.
في كلمة الاستشارة كانت في وادي وقضايا الشعب والبلاد في وادي مختلف تماما.
• المرحلة الثانية تتعلق بتأليف مخرجات الاستشارة والإعداد للحوار الوطني وتشكيل لجان للغرض.الواضح أنّ الوقت غير كاف للقيام بمثل هذه المهمات. والحوار المزمع تأثيثه يبدو غامضا غموض صاحب المبادرة الذي اكتفى بالتأكيد على مشاركة المنظمات الوطنية الأربعة ومناصري 25 جويلية “الصادقين” مع استثناء المخرّبين والخونة ومعارضي الرئيس طبعا. مع التأكيد على أنّ نقطة الانطلاق هي بلا منازع مخرجات الاستشارة الكاراكوز.
هكذا حوار بهذه الشروط وفي مثل هذه الظروف وخاصة منها ضيق الوقت سيكون حوارا مشلولا ومغشوشا لأنه لا يضع على الطاولة مختلف وجهات النظر إضافة الى كونه حوارا سيجري بين أنصار الانقلاب ومؤيديه دون سواهم وعلى قاعدة استشارة لم تشارك فيها إلاّ نسبة قليلة لا تتعدى الـ6 بالمائة من الشعب التونسي.
في كلمة هذا الحوار شكلي ونتائجه معروفة مسبقا. وهو شبيه بالميثاق الوطني لبن علي الذي أراد من خلاله تجميع المؤيدين لانقلابه.
• المحطة القادمة ستكون الاستفتاء الذي لامعنى له لأنه استفتاء على ما خطط له الرئيس. وهو استفتاء شكلي ستجند له أبواق الدعاية الرسمية وأحزاب الاصطفاف والمفسرون ومؤسسات الدولة وكل الطامعين والتكسبيين الذين تتكاثر أعدادهم في مثل هذه “الولائم”. والهدف منه إضفاء شرعية على اختيارات الانقلاب الشعبوي.
• المحطة الأخيرة تتمثل في الانتخابات التشريعية. و أي انتخابات هذه التي ستجري تحت إشراف هيئة منصّبة تدين بالولاء للحاكم بأمره. وهي هيئة محصنة ضد أي طعن أو مقاضاة وتحت أنظار قضاء التعليمات المنصب بدوره.
في ديسمبر القادم ستكتمل الصورة، صورة البديل الشعبوي الاستبدادي، رأس حربته رئيس بصلاحيات واسعة وبرلمان ضعيف الإرادة محدود الصلاحيات ومنتخب في ظروف لا ديمقراطية وغير شفافة وفي ظل واقع اقتصادي واجتماعي متدهور سيضطر الشعب التونسي إلى المبادرة بالاحتجاج حيث سيلاقي عصا القمع من قوى أمنية راكمت ما يكفي من الخبرة للعب هذا الدور والمحاكمات الجائرة تحت شعارات التصدي لأعمال التخريب والثورة المضادة والتآمر على آمن واستقرار البلاد.
لقد أكد حزب العمال دائما أنّ صراع الرجعيات لا مصلحة للشعب فيه. وأنّ البديل الوطني الديمقراطي الشعبي هو الحل.
