“قيس سعيد” والهرولة نحو تعزيز الحكم الفردي المطلق.

عمار عمروسية

يمعن رئيس الجمهورية في طريق إعادة بعث وإحياء الشّكل الدّيكتاتوري للحكم تحت ضجيج كاذب حول اللّقاء التّاريخي بين الشرعية والمشروعيّة.
فبعد مهزلة البيعة الدّستوريّة وما رافقها من فضائح التْزوير والتّلاعب أطلّت مقدّمات المسخرة الانتخابية القادمة منسجمة مع الهدف الأسمى للمشروع الشعبوي القائم على خنق ألأحزاب وشطبها وتفكيك المؤسسات وتدجينها.
فالقانون الانتخابي الجديد حلقة متّقدًمة في ضبط المؤسسة التّشريعيّة القادمة وفق تصوّرات البناء القاعدي الذي يستبعد كلْ انواع التّعدّدية السياسية والتنظيميّة.
فالاقتراع على الأفراد في المناخ العامّ السّائد ببلادنا (ترذيل العمل السياسي، تشويه الأحزاب…) طعنة للعمل المنظّم وفتح طريق أمام الفرد والفردانية.
والأخطر من ذلك أنْ هذا النّمط من الأقتراع مضاف له عشوائيه تقسيم الدّوائر الانتخابية لن يثمر سوى إحياء النّعرات القبليّة والعروشية وتنشيط فعل أعيان المال ووجهاء الدّين ومن الأكيد المخلصين من أتباع المشروع الشعبوي.
لا شيء يوقف “سعيد” عن إعادة تأسيس مؤسسات الحكم والدّولة عموما وفق أساسيّات وموجبات الحكم الفردي المطلق.
كيف لا؟
وصدور القانون بذاك المضمون صفعة جديدة لأحزاب المساندة وتصفية وقحة لمكاسب الثورة مثل مبدأ التّناصف في التّرشح زيادة عن تقزيم دور الشباب.
وحده “سعيد” يحدّد مجال التّنافس وأهدافه ووحده يعيّن قانون ذاك التّسابق الملغوم ووحده يعيّن المتنافسين وفوقهم جميعا هيئة التّزوير الانتخابي لها الكلمة الفصل في قبول التّرشحات وإعلان الفائزين لمجلس تشريعي محدّد الصلاحيات بالفصل 100 من الدستور (السياسات الكبرى والتّوجهات العامّة من اختصاص الرئيس) وغير قابل لعمل الكتل البرلمانية.