الدّولة المختطفة والشعب الرهينة

عمار عمروسية

يسابق”قيس سعيد” عقارب الساعة ويمضي بخطى متسارعة نحو تركيز الحجر الأساسي لتثبيت مشروعه الشخصي المتمثّل في ما يعرف بالبناء القاعدي القائم على شطب ليس فقط دور الأحزاب وإنّما كلّ الأجسام الوسيطة.
فالجمهورية الجديدة وفق الأسس الفكرية والسياسية للشعبوية تناصب العداء لكلّ ما هو عقلاني ومنطقي ضمن هلوسات محدثة تقضي على جميع مقوّمات المضامين المتعارف عليها للبناء الجمهوري إن في العصر الرّاهن أو في الزّمن الغابر.
فجمهورية “قيس سعيد” لا تحمل من الأولى سوى التسمية إذ تكفى الإشارة إلى أنّ ثمرة خارطة طريق الرئيس وفق دستوره ألغت نهائيا جوهر “الجمهورية” القائم على الفصل بين السلطات والتّوازن بين مختلف هيئاتها واستبدالها ببدعة إنكار كلّ السّلطات وتعويضها بجملة وظائف تشريعية وقضائية وتنفيذية!! مع العلم أنّ كلْ تلك الأدوار التنفيذية متداخلة ومتشابكة زيادة على خضوعها تقريبا التّامّ للرئيس.
فالأخير هو قلب منظومة الحكم، بل رأسها الذي يديرها وفق مشيئته ورغباته. فالرئيس نقل سلطاته الواسعة التي وردت بالأمر 117 الذي أعقب انقلاب 25 جويلية 2021 إلى دستوره.
فهو -أي الرئيس- صاحب سلطات فرعونيّة وفق رأي جلْ المختصين في القانون الدْستوري بما في ذلك البعض ممّن ناصروا في البداية المسار الانقلابي.
فالمولود الجديد مسخ هجين فريد من نوعه واجهته سردية طويلة من الخدع للتّمويه والتّغطية على حقيقة مشروع الحكم الفردي المطلق الذي عجّل بعودة البلاد إلى مربعات القهر والبطش.
فآلة القمع والتّنكيل نشطت وليس مستبعدا بالمرّة أن تزداد في الأيّامّ القليلة القادمة أعداد ضحاياها.
فكلّ المؤشرات بمافيها تعيين الوزير الجديد على رأس وزارة الدّاخلية تدفع إلى اتساع رقعة التعدّي على الحقوق والحريّات.
فالمكلّف الجديد من الحلقة الأولى لأنصار “سعيد” زيادة على مواقفه وممارساته المعادية للحريات والديموقراطية، تلك الفظاعات التي أقدم عليها بصفته واليا فقط للعاصمة.
هرب الرئيس بجميع السلطات ووضعها تحت قبضته وأمعن في خطاب التّخوين والتّحريض على العنف تحت شعارات كاذبة تمزج بين محاربة الفساد والدّفاع عن السيادة الوطنية.