صوت الشعب صوت الحقيقة
أصدر حزب العمل التركي (EMEP) بيانًا بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليوم 14 مايو دعا فيه جميع العمال إلى التعبئة للإطاحة بحكم الفرد في الجولة الثانية. وفيما يلي النص الكامل للبيان:
نضال الشعوب المتحدة سيؤدي إلى الإطاحة بحكم الرجل الواحد
على الرغم من استخدام الحزب الحاكم لمرافق الدولة ومواردها لتنفيذ جميع أنواع القيود والاستفزازات والرقابة والتهديدات ضد خصومه، أبرزت نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تراجع الدعم الهائل الذي كان يتمتع به نظام الرجل الواحد وحزب العدالة والتنمية.
لم يمتنع حزب العدالة والتنمية عن ترويع المناخ الانتخابي من خلال التذكير في كل مناسبة بأساليب العنف التي استخدمها بين انتخابات 7 جوان/ يونيو والأول من نوفمبر 2015، وذلك باستخدام دلالاتها كمواد انتخابية، وبتأجيج الشائعات حول إمكانية نزول الجماعات شبه العسكرية الى الشوارع. لقد مثل توجيه الناس عبر وسائل الإعلام من خلال نشر المواقف الأكثر رجعية النابعة من الرؤية القومية الشوفينية، بمساهمة أحزاب مثل Hüda Par (وهو حزب من أقصى اليمين الإسلامي) استمرارًا لتقليد الـ “كونترا” (وهي منظمة شبه عسكرية إرهابية استعملت في تصفية الخصوم وبث الرعب بين المواطنين).
لقد حاول حزب العدالة والتنمية توسيع الحدود السياسية للعنصرية والشوفينية، مما جعل حزب Hüda Par، وحزب الرفاه الجديد (YRP) يصعدون نوابا إلى البرلمان، وحزب الحركة القومية يزيد في عدد ناخبيه بنسبة غير متوقعة حتى من قِبَله هو. كما برزت توجهات أكثر راديكالية من القومية المحافظة التقليدية، وجميعها شاركت في تشكيل “تحالف الشعب”، فانجروا جميعا إلى فلك هذا التحالف وحمايته.
ولأنه كان غير قادر على وقف تدهوره على الرغم من القوة المتزايدة لحلفائه ودعم مؤيديه البعيدين، بذل حزب العدالة والتنمية جهدًا خاصًا لدفع الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية. وجرت التدخلات بشأن نتائج الانتخابات على مرأى ومسمع من الجميع. وكان حزب العدالة والتنمية الذي حاول كسب الوقت حتى بالأساليب التي أرهقت المراقبين ومست من القدرة الجسدية للمسؤولين الآخرين من خلال عد البطاقات مرارًا وتكرارًا، لكنه لم يقدر على إخفاء التراجع الواضح لنظام الرجل الواحد.
أما “التحالف من أجل العمل والحرية”، بما في ذلك حزبنا، فقد شارك في الانتخابات في ظل ظروف صعبة للغاية. وعلى الرغم من التهديد بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، واعتقال السياسيين والصحفيين، والضغط على الناخبين، والتظاهرات المسلحة، والاعتداءات يوم الانتخابات، نفذ تحالف العمل والحرية العملية من خلال الحفاظ إلى حد ما على عدد النواب الذين أرسلهم إلى البرلمان، رغم أنه لم يستطع زيادة عددهم.
لا شك في أنه سيتم مناقشة الأسباب المختلفة التي أدت الى عدم هزم نظام الرجل الواحد منذ الجولة الأولى. والسبب الرئيسي الذي يجب تسليط الضوء عليه هو أن النضال الموحد الذي ينظم العمال والمضطهدين بشكل مباشر حول قضاياهم الخاصة لم يكن من الممكن تشكيله على المستوى الوطني. وقد تم ملء الفراغ الناتج عن هذا الضعف التنظيمي للطبقة العاملة والكادحين من قبل الأحزاب ذات الحساسيات الرجعية. فراحت تجند فئات الفقراء والعاطلين عن العمل والجماهير غير المستقرة وغير المنظمة التي تغلب عليها الذهنية الرجعية. وهذا ما يفسر الزيادة الجزئية في أصوات الحلفاء القدامى والجدد لحزب العدالة والتنمية.
ومع ذلك، فإن الصورة البرلمانية التي تظهر ليست مجرد تغيير في إعادة التوزيع الحسابي للسلطة بل هي تركيبة تدفع بالبلاد أكثر فأكثر إلى الظلام.
أرسل حزبنا نائبين ضمن قائمة حزب اليسار الأخضر إلى البرلمان كممثلين للعمال والكادحين. إلى جانب النواب الآخرين في تحالفنا، وسيناضل أصدقاؤنا الذين دخلوا البرلمان ضمن قوائم حزب اليسار الأخضر ضد السياسات المعادية للشعب والطبقة العاملة، والسياسات الرأسمالية، والممارسات المناهضة للديمقراطية والمعادية للنساء والأكراد والمهاجرين.
سيجري حزبنا تقييمًا أوسع لانتخابات عام 2023 داخل هيئاته الخاصة وضمن “تحالف العمل والحرية”.
تُفتح أمامنا الآن فترة جديدة من النضال. والنتيجة هي أن شعبنا عبر عن ميله للتغيير بطريقة أو بأخرى، وعلينا تحويل هذا التوجه إلى قوة قادرة على إسقاط نظام الرجل الواحد. هذه المسؤولية تقع على عاتق قوى العمل والديمقراطية.
وعلى هذا الأساس، فإن حزبنا يدعو جميع العمال إلى التعبئة لإسقاط حكم الفرد، الذي أضعف في هذه الانتخابات، في الجولة الثانية.
صحيفة “أفرنسال” اللسان المركزي لحزب العمل التركي
