صوت الشعب صوت الحقيقة
جيلاني الهمامي
يجري الآن إداد ميزانية العام القادم 2024. وقد تم وضعها تماما ككل عام بناء على مجموعة من المؤشرات الأساسية وأهمّها نسبة نمو بـ 2،1 % ومعدل سعر برميل البترول بـ 71 دولار واستقرار سعر الصرف في مستواه الحالي. وعلى هذا الأساس تم تقدير ميزانية العام القادم بحوالي 72 مليار دينار أي بنسبة زيادة بحوالي 4،5% مقارنة بميزانية 2023.
توقعات مبنية على سوء تقدير أو مغالطات متعمدة
منذ البداية وقبل تناول أهداف الميزانية وأهم توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية يجدر التوقف عند المؤشرات الأساسية التي تم على أساسها تصور الميزانية للعام المقبل للنظر في مدى وجاهتها وواقعيتها. وأول هذه المؤشرات المعتمد وهو مؤشر نسبة النمو بـ 2،1 % تم النفخ فيه، ربّما، لأسباب دعائية لأنّ كل التقديرات الصادرة عن أوساط اقتصادية محلية ودولية تشير إلى أن نسبة النمو لسنة 2023 تتراوح بين 1،4 % (وكالة الترقيم الدولية فيتش رايتينغ في تقريرها شهر جوان الماضي) وبين 1،9 % (تقرير البنك الإفريقي للتنمية أواخر جويلية الماضي). وكانت الإدارة العامة للخزينة في فرنسا أشارت في تقرير خاص بالمؤشرات الاقتصادية في تونس وليبيا (brèves économiques de Tunisie et de Libye) في نشرتها عدد 33 يوم 14 أوت الماضي أن نسبة النمو في تونس قد تراجعت خلال الثلاثية الثانية لسنة 2023 بـ 1،3 % بسبب تراجع قطاعات الفلاحة والبناء والصناعة بما في ذلك إنتاج البترول والغاز. وللإشارة فقد ذكر التقرير أن نسبة البطالة في تونس قد بلغت في الثلاثية الثانية للسنة الجارية 15،6 %. أما وكالة فيتش رايتينغ فقد أوعزت تراجع نسبة النمو لـ 1،4 % لارتفاع نسبة التضخم (11 %) واستمرار حالة الغموض بخصوص مآل الإصلاحات الاقتصادية المستوجبة والظروف المناخية غير الملائمة إلى جانب الضبابية السياسية والمخاوف المتصلة بمستقبل الاستقرار السياسي في البلاد (1).
أما بالنسبة إلى معدل سعر البترول (المقدر بـ 71 دولار) فإن هذا المؤشر لم يأخذ بعين الاعتبار اتجاه تطور أوضاع سوق الطاقة خاصة بعد قرار البلدان المصدرة للنفط (أوبيب +) شهر أفريل الماضي التخفيض في الإنتاج. وكانت الوكالة الدولية للطاقة قد ذكرت في تقريرها الشهري عن سوق النفط بعد قرار دول “اوبيب”، أن “تخفيضات العرض المفاجئة من “أوببب +” التي أعلنتها في 2 أفريل تهدد بتفاقم العجز المتوقع في إمدادات النفط في النصف الثاني من عام 2023 و هو ما ينجم عنه “ارتفاع أسعار النفط في وقت يتزايد فيه عدم اليقين الاقتصادي” وبالتالي فمن المرجح أن تستمر أسعار النفط عالية وفق ما يرى الخبير الكبير في الميدان رئيس الوكالة الدولية للطاقة السيد فتيح بيرول الذي سبق وصرح شهر أفريل الماضي أن سعر برميل البترول قد يتجاوز عتبة المائة دولار.
وبخصوص المؤشر الثالث أي استقرار سعر الصرف فيبقى رهين جملة من العوامل المرتبطة بتقلبات سعر الصرف على الصعيد العالمي، الأمر الذي لا تملك حكومة قيس سعيد شيئا للتحكم فيه أو لدرء مخاطره والمرتبطة أيضا بأداء الاقتصاد التونسي وقدرته على كبح جماح التضخم وحالة المالية العمومية وانعكاساتها على العملة المحلية، الدينار التونسي. في هذا الإطار يجدر التنبيه إلى أن أغلب التوقعات الاقتصادية لعديد المؤسسات المالية الدولية والدراسات والبحوث الاقتصادية ذهبت إلى القول بان سنوات 24 و25 المقبلتين ستشهدان تراجع نسبة النمو في الاقتصاديات القوية (أمريكا وأوروبا بما في ذلك الاقتصاد الألماني واليابان) إلى حدود الـ 1 % وأن الاقتصاديات الصاعدة على غرار الصين سيتراجع نموها بمعدل حوالي 3 أو 4 %. وإلى ذلك توقعت التقارير الاقتصادية أيضا تصاعد نسبة التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية. ومن المتوقع ان تلجأ البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات نقدية معروفة وفي مقدمتها الترفيع في نسب الفائدة. هذا المناخ المتقلب يتضمن تهديدات حقيقية للاقتصاد التونسي وللموازنات المالية عامة وميزان الدفوعات خاصة (نتيجة ارتفاع كلفة الديون الخارجية والواردات من المواد الأساسية والمصنعة) واحتمالات نضوب العملة الصعبة الأمر الذي من شأنه أن يدهور قيمة الدينار التونسي مقابل العملات العالمية الكبيرة.
خلاصة القول إن المؤشرات التي على أساسها وضع سيناريو الميزانية القادمة تفتقد الدقة والصدقية وكما كان الحال من قبل في ميزانيات السنوات الماضية فهي تبدو غير متطابقة مع الواقع الاقتصادي وغير قادرة على استيعاب الطوارئ التي تظهر في الأثناء الأمر الذي حدا بكل الحكومات المتعاقبة في بلادنا والتي اتبعت هذا الأسلوب غير الدقيق حتى لا نقول التضليلي، إلى اللجوء إلى ميزانيات تكميلية في غضون بضعة أشهر من الانطلاق في تنفيذ الميزانية الاصلية.
اللغة الخشبية لتمرير الخيارات القديمة المفلسة
معلوم أن الميزانية تندرج ضمن ما أسمته الحكومة في منشورها عدد 11 لسنة 2023 (افريل 2023) “خطة على المدى القصير والمتوسط تنبني على رؤية استراتيجية من ضبط سياسات لمعالجة الانكماش الاقتصادي واستعادة الديناميكية المرجوة للحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد وللمالية العمومية (2). ويلاحظ المتمعن في أولويات الاستراتيجية التي يشير إليها منشور الحكومة تكرار نفس الخطاب الخشبي الذي تعمد إليه المصالح الفنية لوزارة المالية باستعمال نفس الصيغ والجمل بل نسخ الكثير من الجمل التي وردت في مشاريع الميزانية منذ أكثر من 10 سنوات. وقد أكد ذلك رئيس لجنة المالية في البرلمان الحالي إذ صرح لموقع “الصباح نيوز” قائلا: ” تأكد لدى أعضاء اللجنة أن فرضيات ميزانية 2024 تكاد تكون هي نفس الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية 2023″. وليعذرني القارئ في إثقال هذا النص باستشهادات مطولة مما جاء في منشور الحكومة (وهو ما جاء في مقدمة المخطط الرابع عشر الذي تعتمده حكومات قيس سعيد الآن).
جاء في منشور الحكومة المذكور ما يلي:
” وتتمثل أولويات وأهداف هذه الرؤية الاستراتيجية فيما يلي:
• تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يضمن العدالة الاجتماعية ويحقق المساواة للجميع نساء ورجالا ومراعي للتغييرات المناخية.
• تحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس بما يوفر أرضية ملائمة لاستقطاب المستثمرين الأجانب.
• تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملائمة بهدف ضمان نسق نمو إيجابي ودائم والمحافظة على توازنات المالية العمومية من خلال التحكم في عجز الميزانية ونسبة المديونية.
• إرساء الإصلاحات الجبائية الضرورية لإضفاء مزيد من النّجاعة الاقتصادية والمالية وتكريس مبادئ العدالة الجبائية.
• مساندة الفئات الاجتماعية الهشة واستكمال إصلاح منظومة الدعم والعمل على توجيهه نحو مستحقيه الفعليين. تحسين حوكمة إدارة القطاع العام.
• مواصلة استحثاث المجهودات لتبنّى منوال تنمية يعتمد الاتجاه التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر بتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة والنظيفة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
• العمل على تطويع وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة مختلف الأزمات للتقليص من تداعياتها وآثارها السلبية ضمانا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• بلورة إجراءات عملية تتجه نحو تطوير الاقتصاد الأزرق باعتباره يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي في البحار والمناطق الساحلية الذي من شأنه أن يساهم في تكوين الثروة وإحداث فرص الشغل وضمان ديمومة الموارد الطبيعية.”
إن مقارنة بسيطة للواقع الذي يعيشه المواطن التونسي والأزمة التي تعصف بالبلاد يلاحظ دون عناء زيف الحديث عن “نمو اقتصادي شامل ومستدام” و”العدالة الاجتماعية” و”المساواة للجميع”. هذا هو الخطاب الخشبي الذي تردد على مسامع التونسيين لسنوات طوال بل لعقود من الزمن حتى فقد معناه. وبطبيعة الحال أمام صعوبات العيش وتعقيدات الواقع يتحول هذا الخطاب إلى مجرد كذب ما عاد يصدقه أحد.
الأهداف الحقيقة: سمّ في الدسم
بالاطلاع على مجمل الوثائق المتوفرة للعموم لا يجد القارئ صعوبة في رصد التوجهات الأساسية لميزانية السنة القادمة. وهي كما كان الأمر في السنوات الأخيرة ميزانية جبائية بالدرجة الأولى ذلك أن الحكومة التي يئست تقريبا من إمكانية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي (1،9 مليار دولار) وهو ما سدّ أمامها أبواب الاقتراض الخارجي أو يكاد، لم يبق أمامها إلّا اللجوء إلى الاقتراض الداخلي من جهة والتعويل على المداخيل الجبائية (المداخيل الجبائية المباشرة وغير المباشرة بصفة حصرية تقريبا لأن هامش المداخيل غير الجبائية ضيق الى حد بعيد) من جهة ثانية. في هذا الاتجاه ينتظر تكثيف الإجراءات الجبائية على الأفراد والشركات الأمر الذي سيثقل كاهل المواطنين ومؤسسات الإنتاج والخدمات على حد السواء. ومعلوم أن تونس تحتل موقعا متقدما إن لم تكن على رأس قائمة البلدان التي تعيش تحت ضغط جبائي غير عادل (أكثر من 33 %).
الملمح الأساسي الثاني لميزانية 2024 هو المضي خطوات أكبر في تنفيذ “الإصلاحات” التي أوصى بها صندوق النّقد الدولي وأصبحت فيما بعد مطلبا عاما لدى كلّ “شركاء” تونس الاقتصاديّين والتّجاريّين أو بالأحرى لدى كل ذوي النفوذ في تونس. فقد جاء بالصفحة الأولى من وثيقة المخطّط التّنموي 2023 – 2025 في باب “أولويّات الفترة القادمة: التّسريع في تنفيذ مكوّنات البرنامج الوطني للإصلاحات” (3). لذلك أكّد منشور رئاسة الحكومة المذكور (منشور 13 أفريل الماضي المتعلّق بإعداد مشروع ميزانية 2024) على أهمّية “مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة الدعم والوظيفة العمومية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتحديث القطاع العمومي” للتحكم في التوازنات المالية والاستقرار الاقتصادي. ومن هذا المنطلق فإن لميزانية الجديدة سترتكز على ما يلي:
– الترفيع أقصى قدر ممكن من المداخيل الجبائية. وعلينا ان ننتظر مشروع قانون المالية لمعرفة طبيعة الإجراءات الجبائية الجديدة التي ستتخذها الحكومة “لتحسين المداخيل”.
– الضغط على المصاريف الإجبارية منها (الأجور أساسا ذلك أن المصاريف بعنوان تسديد الديون وخدمات الدين عامة لا قدرة للحكومة على التصرف فيها بأي وجه من الوجوه تقريبا) ومصاريف التصرف الأخرى. في هذا الإطار ستتقدم الحكومة خطوات أخرى في التقليص من كتلة الأجور عبر سلسلة من الإجراءات يجد القارئ ضمن الهوامش أسفله مقتطفا من توصيات منشور رئاسة الحكومة المذكور سلفا (4). وفي هذا الإطار أيضا سترتكز الميزانية على التقليص أكثر في اعتمادات الدعم ومن المنتظر أن تشهد أسعار المواد المدعمة (الحبوب ومشتقاتها والمحروقات الخ…) ارتفاعا غير مسبوق في السنة القادمة.
– قطع خطوات ملموسة هذه المرة فيما يسمّى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتحت هذا العنوان سيقع التفويت في المؤسسات التي ستعتبرها الحكومة “غير استراتيجية”. وسيكون التفويت في المؤسسات ذات المردودية الاقتصادية والمالية في مقدمة هذه العملية لأنها ستدر على الحكومة مداخيل هي في أشد الحاجة اليها.
– رصد اعتمادات غير ذات بال للاستثمار على غرار السنوات الفائتة منذ حكومات النهضة التي ضحت بالاستثمار لفائدة ميزانية التصرف الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى تعطل عملية خلق الثروة ونمو الناتج الداخلي الخام.
استنساخ الماضي وإعادة إنتاج الفشل
يرتكز مشروع الميزانية تماما كالمشاريع الذي سبقته على امتداد عقود من الزمن على جملة من المبادئ والأهداف التي نجدها تتردد في كل ميزان اقتصادي عند عرض الميزانية على النقاش والمصادقة. أبرز هذه المبادئ (رغم أنه تم الانتقال منذ مدة إلى نمط “الميزانية حسب الأهداف” وتم تنقيح القانون الأساسي للميزانية (loi organique du budget) يتمثّل في ضبط الميزانية بناء على مؤشرات تقليدية (سعر الصرف وسعر برميل البترول ونسبة النمو الخ…) دون غيرها من الفرضيات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى (نسبة التضخم، خدمات الدين، نسبة نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت formation brute du capital fixe عبر نسب نمو القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الأساسية). ومن هذه المبادئ أيضا التعويل على مداخيل الجباية (المباشرة وغير المباشرة) وتعديلها كل مرة لسد الفجوات التي تتراكم بين إجمالي المداخيل وإجمالي المصاريف والانسياق في دوامة التداين ونزيف خدماته (يقع تسديد الديون بالعملة الصعبة) ومن هذه المبادئ أيضا التعويل على قطاعات هشة خاضعة للمتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الخارجية مثل السياحة وإلى حد ما قطاع الفلاحة.
وبطبيعة الحال انحصرت دائما الأهداف الاقتصادية في ظل التركيبة الهشة لاقتصادنا (اقتصاد مبني على المؤسسات الصغرى والمتوسطة) في تحقيق تحسينات طفيفة في مردودية قطاعات الإنتاج الأساسية. ونجد في كل ميزان اقتصادي: تطوير هيكلة الاقتصاد ودعم طاقته التشغيلية، التنمية المستدامة، الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التنمية البشرية والإدماج الاجتماعي، تحقيق التوازن الجهوي الخ… وفي حقيقة الامر لا تتعدى أهداف الحكومة (كل الحكومات بلا استثناء) تحقيق ما أمكن من التوازنات المالية أي بلوغ المبالغ المالية المبرمج تحقيقها كمداخيل للميزانية وعدم تجاوز سقف المصاريف المبرمجة للتحكم ما أمكن في عجز الميزانية والتحكم أيضا في نسب العجز الأخرى (في الميزان التجاري أساسا) ونسب التضخم والمؤشرات الاجتماعية (البطالة والدخل الفردي وإدماج بعض الفئات الخ…).
لقد أدت هذه السياسات الترقيعية إلى تراكم الانخرام في المالية العمومية وتفكك النسيج الاقتصادي وتراجع القيمة المضافة لعموم قطاعات الإنتاج أي تراجع نسبة خلق الثروة حتى باتت البلاد مضطرة تقريبا إلى توريد أغلب احتياجاتها (حبوب وبعض الخضراوات والغلال والأدوية والمحروقات والأقمشة والمواد المصنعة ونصف المصنعة الخ…) وفي نفس الوقت أصبحت من أكثر بلدان العالم تداينا للخارج واقتصادها رهين المناخ الإقليمي والدولي وتقلباته.
إن “الخطة التنموية” أو بالأحرى الاقتصادية التي تم اتباعها منذ السبعينات (مع كل التعديلات الجزئية التي أدخلت عليها في الأثناء) أثبتت عجزها التام عن تحقيق التنمية في تونس وأدت الى حالة شبه الإفلاس التي عليها البلاد اليوم. ويمثل الإصرار على السير دوما في نفس الاختيارات والسياسات إصرارا على إعادة إنتاج الفشل وتكبيد البلاد مزيدا من الخسائر في كل شيء.
إنه من غير المأمول مطلقا أن تكون هذه الخطة أداة لنجاة تونس مما يتهددها من انهيارات ولا حتى لمعالجة الأزمة الراهنة ولو في حدود. إن بلادنا تسير نحو الإفلاس التام. ولا شيء يمكن أن ينقذها من هذا المآل المؤلم غير اعتماد خطة أخرى مغايرة جذريّا في التنمية الاقتصادية والبشرية. وبطبيعة الحال يتطلب الأمر مقدمات أو شروطا سياسية ضرورية عنوانها الكبير الإطاحة بمنظومة الحكم الرجعية بقيادة الشعبوي قيس سعيد وتصفية تركته كليا ليتمّ على أنقاضها بناء منظومة جديدة تمثل الطبقات الشعبية الكادحة، عمالا وفلاحين فقراء وصغارا وموظفين وأصحاب حرف ومؤسسات صغيرة ومهمشين، تعمل على تحقيق طموحاتهم وتخضع لرقابتهم عبر مؤسسات حكم من نمط ديمقراطي جديد يجسم سيادة الشعب على مقدراته وخيراته وقراراته وسياسات بلاده.
جيلاني الهمامي
سبتمبر 2023
الهوامش
( 1 ) – أنظر التقرير على الرابط التالي Tunisia (fitchratings.com)
( 2 ) – منشور عدد 11 لسنة 2023 مؤرخ في 13 افريل 2023 حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024
( 3 ) – Présentation PowerPoint (mdici.gov.tn)
( 4 ) – مقتطف من منشور رئاسة الحكومة بخصوص الإجراءات المزمع اتخاذها “بهدف مواصلة تطبيق برنامج إصلاح الوظيفة العمومية ولمزيد التحكم في كتلة الأجور”
• ترشيد برامج الزيادات في الأجور.
• التحكم في عدد الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية والانتدابات ذات القيمة المضافة لبعض القطاعات خاصة ذات الصبغة الفنية والتقنية.
• مواصلة التخفيض التدريجي في عدد خرّيجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل.
• الحرص على تطبيق اتفاق 15 سبتمبر/ أيلول 2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
• الحرص على تطبيق أحكام الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بترشيد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد.
• التحكم في نسب الترقيات السنوية بأن لا تتجاوز نسبة 20% باستثناء الأسلاك التي تضبط نسب ترقيتها في نصوصها الخاصة.
• عدم تعويض الشغورات المسجلة خلال السنة المالية والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة منها بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة.
• مزيد ترشيد منح الساعات الإضافية في اتجاه إسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليًا بساعات إضافية.
كما أوصت رئاسة الحكومة معدّي مشروع ميزانية 2024، بـ:
• مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
• عدم تعويض الشغورات المسجلة عبر إعادة توظيف الموارد المتوفرة
• مزيد ترشيد منح الساعات الإضافية في اتجاه إسناد راحة تعويضية
• الانطلاق في تنفيذ الأمر المتعلق بالانتقال الوظيفي والتشجيع على الانتفاع بعطلة مشروع.
