صوت الشعب صوت الحقيقة
علي البعزاوي
يرى طيف من التونسيات والتونسيين أن الأنظمة الدكتاتورية هي وحدها القادرة على فرض سلطة الدولة وإنجاز المهمّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الضرورية وفرض التغييرات السريعة وإحلال الاستقرار وتامين المواطنين والقضاء على الفساد، ويرون، على عكس ذلك، أن الديمقراطية سبب خراب الدّيار لأنها لا توفر الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا تشجّع على الاستثمار وإنتاج الثروة وتوفير مواطن الشغل.
إن هذا الرهط من التونسيات والتونسييّن ينتمي فكريا وسياسيا إلى معسكر اليمين، وهو معسكر محافظ لا يؤمن بالتعدّدية ولا بالتّغييرات العميقة التي من شأنها القطع مع الخيارات القديمة وإرساء العدالة الاجتماعية والحريات السياسية والمساواة بين الفئات والجهات. فخمسين سنة ونيف من حكم الحزب الواحد والرأي الواحد والتغييب الممنهج للشعب في كل ما يتعلق بالشأن العام وملاحقة المعارضين على اختلاف مشاربهم والزجّ بهم في السجون أسّست لهذه الثقافة اليمينية ورسّختها في عقول الشباب والنساء وكانت لها تداعيات في مختلف الأوساط أهمها النفور/الخوف من السياسة. لكن في الجهة المقابلة ساهمت هذه الثقافة في بروز جيل من الديمقراطيين والتقدميّين المؤمنين بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية الذين انتظموا في أحزاب وجمعيات ومنظمات لعبت دورا في المراكمة على طريق ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي. كما أن فئات وأحزاب فشلت في الترويج لبدائلها وإقناع الشعب بها باتت تسوّق بدورها من مواقع انتهازية لهذه الأفكار مُطلقة سِهام غضبها على الشعب “غير الواعي” و”غير الديمقراطي”.
إن حسم مسألة الموقف من الحكم الفردي الدكتاتوري ومدى جدّية ووجاهة الانتصار له يفترض البحث عن أصل الداء: هل أزمة البلاد منذ 1956 إلى اليوم هي أزمة فوضى ضد الاستقرار؟ وهل اكتوت البلاد بعد 2011 بنار التسيّب والإفراط في الديمقراطية ممّا ضيّق الخناق على فرص الاستثمار وبعث المشاريع وإنتاج الثروة والتشغيل؟ أم أن الأزمة لها أبعاد أخرى تتعلق بالخيارات والسياسات والبرامج؟
• أولا لابد من التأكيد على أن الحكم الفردي الدكتاتوري زمن بورقيبة وبن علي لم يكن إيجابيا ولم يوفر الشغل القار والعيش الكريم والخدمات الأساسية الراقية للتونسيات والتونسيين، ولم يقض على الفساد المستشري. وقد انتهت الحقبة البورقيبيّة بأزمة اقتصادية وسياسية خانقة عجّلت بانقلاب 7 نوفمبر لسدّ الباب أمام أي إمكانية لتغييرات جذرية تمسّ الجوهر الطبقي لمنظومة الحكم. وانتهى حكم بن علي بدوره بأزمة عميقة وشاملة على كل الأصعدة فرضت على الشعب التونسي الانتفاض وإسقاط الدكتاتورية.
• ثانيا إن فشل المنظومة الاخوانية بعد 2011 لا يعني بالضرورة فشل الديمقراطية ووجاهة الدكتاتورية بما يحتم العودة اليها. إن حكومات النهضة، والنهضة /النداء، النهضة/ تحيا تونس، كلها كرست نفس خيارات التبعيّة والاستغلال وخدمة الأقلية المافيوزية وكبرى الشركات والمؤسّسات الاستعمارية على حساب مصالح الأغلبية الشعبية؛ أي نفس الخيارات التي ثار ضدها الشعب التونسي. وبحكم التزامها بهذا الخيار الطبقي اضطرّت إلى تعفين الديمقراطية وتشويه الحياة السياسية بإخضاعها للمال السياسي الفاسد بهدف سدّ الباب أمام كل محاولات التغيير الجذري لصالح الأغلبية الشعبية. ان الديمقراطية بعد 2011 كانت ديمقراطية شكلية لأنها لم تقترن ببرنامج اقتصادي واجتماعي خادم للأغلبية الشعبية. وبالتالي فالأزمة ليست أزمة الديمقراطية بل أزمة الخيارات والسياسات المتبعة.
• ثالثا إن الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالشغل والعيش الكريم والتي انطلقت منذ ما قبل 2011 ولم تنقطع إلى حدود 2019-2020 رغم تراجع زخمها في فترات مختلفة، كانت مشروعة وسلميّة ولم تشكّل على الاطلاق عقبة أمام الاستثمار وبعث المشاريع. بل إن بعض الحراكات طرحت مسألة التنمية الجهوية كمطلب مباشر.
المطالب الشعبية قديمة وهي التي قامت من أجلها الثورة لكنها لم تر طريق التفعيل مثلما انتظر الشباب المعطل والمهمش. إن الشباب الذي أغلق الطرقات في بعض المناسبات واعتصم في الأحياء والمؤسّسات وخاض النضالات، لم يمنع بعث المؤسّسات الخاصة أو العامة، بل كان هدفه الوحيد الظفر بالشغل والكرامة أي تلبية المطلب الأساسي الذي قامت من أجله الثورة.
• رابعا لا بدّ من التأكيد على أن الدولة بعد 2011 لم تعمل على بعث المشاريع ولم تبذل أي جهد لتنشيط الاستثمار العمومي، وعوّلت في المقابل على الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي وقدّمت من أجل ذلك التنازلات الكثيرة (التشجيع على الانتصاب الخاص- مجلة الاستثمار – الإعفاءات الضريبية…) دون تحقيق نتائج ملموسة. وهذا في اعتقادنا هو السّبب الرئيسي في تعطّل النهوض الاقتصادي لأن مبادرة الدولة بالاستثمار العمومي في مختلف القطاعات، وخاصة الاستراتيجية منها، في مثل ظروف تونس الجديدة من شأنه أن يشكّل حافزا للخواص، محلّيين وأجانب، لبعث المشاريع وبالتالي فتح أبواب التشغيل أمام الشباب. وهذا لم يحصل طيلة الإثني عشر سنة التي عقبت الثورة.
هذا الواقع الجديد الذي لا يقلّ سوءً عن أواخر عهد بن علي قاد إلى التفكير في إعادة إرساء الحكم الفردي الدكتاتوري كمخرج من الأزمة بعد أن فشلت الديمقراطية النيابيّة. وهو مخرج لا يخدم في الحقيقة سوى مصالح البورجوازية الكمبرادورية ومشغّليها من القوى الاستعمارية التي تخطّط بكل الطرق للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في تونس. وهذا ما يفسّر مرور عملية الانقلاب الذي قادها الرئيس قيس سعيد بشيء من السّلاسة ودون صعوبات كثيرة. لكن هذا الانقلاب الذي فتح الأبواب أمام عودة الحكم الفردي (رغم مرور حوالي السنتين علي ذلك) لم ترافقه إجراءات وقرارات من شأنها التخفيف من الأزمة.، بل إن هذه الأخيرة بصدد الاستفحال والتعمّق ممّا اضطرّ الحكم القائم إلى توسيع دائرة القمع الذي طال الأحزاب والإعلاميين والنشطاء والمدوّنين والنقابيّين….
• خامسا إن الوقائع على الأرض تؤكد أن الشرط الضروري للخروج من الأزمة لا يتمثل في العودة إلى الدكتاتورية، بل في انتهاج خيارات اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة مختلفة عن السابقة، خيارات تُرسي اقتصادا وطنيا مستقلا يحقّق السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
هذه الخيارات حتى تتحقّق ليست بحاجة إلى الدكتاتورية، بل بحاجة إلى ديمقراطية أوسع من الديمقراطية الليبرالية؛ ديمقراطية تمكّن الشعب من أن يكون سيّدًا على ثروات بلاده وعلى قراره الوطني المستقل بما يحقّق مطلبه الأساسي الذي عبّر عنه شعار الثورة “شغل حرية كرامة وطنية”.
فإلى العمل الجاد من أجل إرساء البديل الوطني الديمقراطي الشعبي القادر على إنقاذ البلاد من منظومة العمالة والاستغلال والدكتاتورية.
